الانتخابات الرئاسية في تونس : وزير العدل السابق يدير حملة بن علي

أفادت مصادر في "التجمع الدستوري الديموقراطي" الذي يرأسه الرئيس زين العابدين بن علي أن وزير العدل السابق الدكتور صادق شعبان سيدير حملة الرئيس التونسي في الانتخابات التي تجري في الرابع والعشرين من تشرين الأول اكتوبر المقبل والتي ستكون أول انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال البلد. ويشغل شعبان وهو أستاذ قانون، منصب المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الخارجية. وكان شغل في النصف الأول من التسعينات منصبي وزير التربية ووزير العدل ووضع كتاباً عن الرئيس بن علي عنوانه "بن علي والطريق الى التعددية".
منافسان
وينافس الرئيس بن علي الذي رشحه حزبه في مؤتمره الثالث العام الماضي لولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام، كل من الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الوحدوي مقعدان في مجلس النواب عبدالرحمن التليلي والأمين العام لحزب الوحدة الشعبية مقعدان محمد بلحاج عمر، فيما قررت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة النائب اسماعيل بولحية والحزب الاجتماعي التحرري بزعامة المحامي منير الباجي وحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً بزعامة النائب محمد حرمل دعم ترشيح الرئيس بن علي وحضت الهيئات القيادية للأحزاب الثلاثة على الاقتراع له في الانتخابات. ولا يجيز التعديل الاستثنائي الذي أدخله مجلس النواب أخيراً على الدستور لرؤساء الأحزاب الثلاثة الترشيح للرئاسة بسبب تجاوز حاجز السن بالنسبة الى حرمل 70 عاماً وعدم التمثيل في مجلس النواب بالنسبة الى الباجي وحداثة الوصول الى زعامة الحزب بالنسبة الى بولحية الذي أمضى أقل من خمسة أعوام في موقع القيادة.
شروط الترشيح
وكان تعديل الدستور الذي رمى للافساح في المجال أمام تعدد الترشيحات للانتخابات الرئاسية اشترط أن يكون المرشح أمضى أكثر من خمسة أعوام في زعامة الحزب وأن يكون حزبه ممثلاً في مجلس النواب بمقعد أو أكثر وأن يكون سنه أقل من سبعين عاماً ما وضع زعماء الأحزاب الثلاثة اضافة الى الأمين العام للتجمع الاشتراكي غير الممثل في البرلمان المحامي أحمد نجيب الشابي خارج حلبة السباق الى الرئاسة.
وحاز الرئيس بن علي على ورقة مهمة في السباق الانتخابي أخيراً بحصوله على تأييد الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية العمالية الوحيدة في البلد والتي تشكل مركز ثقل اجتماعي وسياسي كبير. وأعلن أعضاء الهيئة الادارية في اجتماع رأسه أخيراً الأمين العام للاتحاد اسماعيل السحباني أنهم يعتزمون مساندة الرئيس بن علي خلال الانتخابات المقبلة ما اعتبره المراقبون كسباً مهماً للرئيس الحالي كون أحد منافسيه التليلي هو نجل الأمين العام السابق للاتحاد أحمد التليلي الذي أبعده الرئيس السابق الحبيب بورقيبة من قيادة النقابات ومات في المنفى فيما شغل المرشح الثاني منصب عضو في المكتب التنفيذي القيادة العليا للاتحاد في الستينات عندما كان من مؤيدي وزير الاقتصاد القوي أحمد بن صالح الذي تزعم تجربة تعميم التعاونيات.
إلا أن اتحاد النقابات طلب في الوقت نفسه إشراكه في الانتخابات الاشتراعية المقبلة ورفض ان تكون المنافسة مقفلة بين مرشحي "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم وأحزاب المعارضة. وشددت الهيئة الادارية التي ساندت ترشيح الرئيس بن علي على كون "الاتحاد العام التونسي للشغل" حاز دائماً على كتلة نقابية داخل المجالس النيابية السابقة عدا الدورة الحالية وحضت على ايجاد صيغة لترشيح لوائح نقابية تتيح إسماع صوت الطبقة العاملة في مجلس النواب. ويعتمد النظام الانتخابي في تونس على طريقة اللوائح وليس على نظام الدوائر الفردية وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية عدا العاصمة تونس دائرتان والمدينة الثانية صفاقس دائرتان.
شكوك
إلا أن مراقبين استبعدوا احتمال التجاوب مع طلبات اتحاد العمال كون القانون الانتخابي الذي بتّه مجلس النواب وستخاض المعركة الانتخابية على أساسه، حصر السباق على المقاعد بين مرشحي الأحزاب السياسية المرخص لها وعددها سبعة أحزاب واستبعد من المشاركة النقابات والجمعيات والمستقلين. والأرجح ان يتحالف اتحاد العمال مع "التجمع الدستوري الديموقراطي" لقاء قبول الأخير ترشيح قياديين وكوادر نقابية على لوائحه أو الإفساح في المجال أمام الوجوه النقابية لاختيار الترشيح على لوائح الأحزاب التي تشعر أنها أميل لها.