أثار اعلان الرئيس زين العابدين بن علي فتح الباب لتعدد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل، جدلاً في الساحة السياسية تناول من يحق له الترشيح ومدى استعداد رؤساء الاحزاب لخوض المعركة والتنافس مع الرئيس بن علي الذي اعلن اثناء المؤتمر الثالث للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الصيف الماضي اعتزامه التقدم من الناخبين لنيل ثقتهم لولاية ثالثة بعدما زكوه في الانتخابات السابقة في 1989 و1994. وكا ن بن علي اوضح في خطاب القاه السبت الماضي لمناسبة الذكرى الحادية عشر لوصوله الى سدة الرئاسة انه يعتزم ادخال تعديل على الدستور على نحو يفسح في المجال امام زعماء احزاب المعارضة ترشيح انفسهم للانتخابات الرئاسية المقبلة شرط ان يكون المرشح أمضى أكثر من خمسة اعوام في رئاسة الحزب مما فتح الباب امام اول انتخابات رئاسية تعددية في تونس منذ الاستقلال. ستة احزاب وتوجد في تونس حالياً، الى "التجمع الدستوري" ستة احزاب مرخص لها، هي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي بزعامة عبدالرحمن التليلي وحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً بزعامة النائب محمد حرمل وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة النائب اسماعيل بولحية والتجمع الاشتراكي بزعامة المحامي احمد نجيب الشابي وحزب الوحدة الشعبية بزعامة المهندس محمد بلحاج عمر والحزب الاجتماعي التحرري بزعامة المحمامي منير الباجي. الا ان اشتراط وجود زعيم الحزب في منصب الرئيس او الامين العام منذ خمسة اعوام على الاقل سيؤدي الى اقصاء بولحية كونه انتخب اميناً عاماً للحركة في العام الماضي في اعقاب مؤتمر استثنائي ما زال يثير جدلاً واسعاً بين الكوادر والقيادات الحزبية التي تعترض اكثريتها على زعامة الحركة الممثلة بتسعة مقاعد في مجلس النواب مما يضعها في المرتبة الاولى بين الاحزاب الممثلة في المجلس. وبدا رؤساء الأحزاب الأخرى في وضع قانوني يؤهلهم للترشيح. فالتليلي اختير اميناً عاماً للاتحاد الديموقراطي منذ الترخيص له في 1988 بعد ايام من استقالته من اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري التجمع الدستوري حالياً. وثبته المؤتمر العام للحزب في منصبه، فيما يعود وجود حرمل على رأس الحزب الشيوعي الى 1980 عندما حل محل الزعيم السابق محمد النافع. وعلى رغم حل الحزب بقرار ذاتي بعد انهيار المعسكر السوفياتي السابق وتشكيل حركة التجديد مكانه في 1994 استمر حرمل في المركز الاول وحصل على مقعد في البرلمان للمرة الاولى في الانتخابات الاشتراعية الاخيرة. وتعود رئاسة منير الباجي للحزب الاجتماعي الى 1988، فيما تولى الشابي قيادة التجمع الاشتراكي منذ 1983، وهي السنة التي حصل فيها حزب الوحدة الشعبية على الترخيص القانوني بزعامة بلحاج عمر بعد عامين من انشاء الحزب الذي انشق عن حركة الوحدة الشعبية. ورأى مراقبون ان الامين العام المساعد للحزب محمد بوشيعة ربما يكون اوفر حظوظاً لتولي المنصب الاول خلال المؤتمر العام الذي يعقده الحزب الشهر المقبل لتهيئة كوادره للانتخابات الاشتراعية المقبلة التي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية. واذا تأكدت هذه التوقعات فسيعني ارتقاء زعيم جديد الى المنصب الاول في الحزب تجريد بلحاج عمر من حق الترشيح من دون منحه لخلفه. خمسة مرشحين في ضوء هذا الجرد للمؤهلين للترشيح يبدو ان خمسة زعماء يحق لهم خوض السباق الانتخابي اذا لم يغادر بلحاج عمر منصب الامانة العامة الشهر المقبل. لكن هل يعتزم الجميع ترشيح انفسهم للانتخابات الرئاسية؟ اللافت ان جميع المعنيين ثمنوا خطوة الافساح في المجال امام تعدد الترشيحات، الا ان احداً لم يكشف نياته في هذا الصدد. وأفادت مصادر قريبة من الاتحاد الديموقراطي والتجمع الاشتراكي ان زعيمي الحزبين التليلي والشابي لا يميلان الى الترشيح، مما يعني ان المشاركة في الرئاسيات ستقتصر على حرمل وبلحاج عمر والباجي اذا ما صحت هذه المعلومات. الا ان صحيفة "لابراس" الناطقة باسم الحكومة نشرت تعليقاً امس لعرض الخطوة التي اعلنها الرئيس التونسي اوحى بأن رؤساء الاحزاب الممثلة في مجلس النواب هم المؤهلون وحدهم للترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة من دون ايضاح الاساس القانوني لهذا التأويل. والزعماء المعنيون هم التليلي وحرمل وبلحاج عمر كون بولحية، زعيم الحزب البرلماني الرابع، يوجد خارج دائرة المؤهلين لأن شرط الخمسة اعوام لا ينطبق عليه. ويرجح ان تستمر هوية المرشحين ملفوفة بالغموض حتى بلورة الصيغة القانونية التي سيعدل بموجبها الدستور لتكريس تعدد الترشيحات لرئاسة الجمهورية.
