تونس : تعديل القانون الانتخابي يثير جدلاً ساخناً في مجلس النواب

أثار مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي صدق عليه مجلس النواب التونسي بعد ظهر أول من أمس جدلاً ساخناً بين نواب المعارضة وزملائهم أعضاء "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم الذي يسيطر على غالبية المقاعد في المجلس. وأجاز القانون المعدل للمرشحين على اللوائح التي لا تحصد الأكثرية في الانتخابات الحصول على حصة أكبر من مقاعد المجلس إذ رفع سقف الأقلية من نحو 14 في المئة حالياً إلى عشرين في المئة.
ويقوم النظام الانتخابي في تونس على اللوائح وليس على الترشيحات الفردية وتتطابق الدوائر مع المحافظات والتي يبلغ عددها 23 محافظة إلا أن الناخبين في محافظتي العاصمة تونس وصفاقس المدينة الثانية وزعوا على دائرتين لكل محافظة.
وأتى التصديق على القانون الانتخابي المعدل في اطار الاستعدادات الجارية للانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقبلة في خريف العام المقبل. وكان المجلس الحالي، وهو أول مجلس تعددي منذ الاستقلال، انتخب في 1994 لولاية تستمر خمسة أعوام ويسيطر الحزب الحاكم على 144 مقعداً في المجلس الى جانب 19 مقعداً يشغلها نواب يمثلون أربعة أحزاب معارضة.
وتحدث تسعة نواب من المعارضة لدى مناقشة مشروع التعديل ورد عليهم ثمانية نواب من الحزب الحاكم، وركز نائب حركة الديموقراطيين الاشتراكيين أحمد خصخوصي على ضرورة توافر "ضمانات كافية لتأمين حرية الانتخابات" وحض على التسجيل الآلي للناخبين في اللوائح والتزام سرية الاقتراع واجبارية التصويت داخل الخلوة.
وقال خصخوصي "من دون توافر هذه الضمانات ستبقى الحياة السياسية غير سليمة ولا مستقيمة ... وسيظل المواطن في حال عدم اطمئنان على حقوقه". وانتقد "الاندماج العفوي" بين الدولة والتجمع الدستوري. وحض النائب المستقل عبدالله الشابي على سن عقوبات لردع مرتكبي أعمال التزوير في الانتخابات واقترح الفصل بين الانتخابات الاشتراعية والرئاسية والتي ستتزامن في تشرين الثاني نوفمبر المقبل مع الاحتفالات السنوية بذكرى التغيير في السابع من الشهر نفسه.
إلا أن نواباً آخرين من المعارضة أشادوا بالقانون المعدل وفي مقدمهم الأمين العام لحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً محمد حرمل والنائب اسماعيل بولحية حركة الديموقراطيين الاشتراكيين. ورأى حرمل ان القانون المعدل سيقود الى "تجربة تعددية ثانية" فيما اعتبر بولحية أنه "يطوي صفحة ال 99 في المئة والتخمة الانتخابية التي كرستها فترة هيمنة الحزب الواحد".
ورد نائب التجمع الدستوري الحاكم طيب السحباني على زميله خصخوصي في شدة.