تونس - أ ف ب - ردت السلطات التونسية في شدة على منتقدي وضع حقوق الإنسان والحريات في البلاد عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يُتوقع أن تُكرّس سيطرة الحزب الدستوري الديموقراطي الحاكم على السلطة وتمنح الرئيس زين العابدين بن علي ولاية خامسة. وندد محمد الغرياني، الأمين العام للتجمع الدستوري، في اختتام الحملة الانتخابية مساء الجمعة بما اعتبره «إقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية، على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة في مقابل الاساءة لبلدهم والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه». وكان نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديموقراطي التقدمي المعارض انتقد الجمعة الانتخابات التي تنظم في تونس اليوم وشكك في نزاهتها. وتحت عنوان «الغرياني يندد بافتراءات الشابي» نشرت صحيفة «الصباح» اليومية أمس السبت مقاطع مطولة من كلمة الغرياني وتنديده «بمواقف بعض الأحزاب المعارضة وخصوصاً المواقف الصادرة عن الحزب الديموقراطي التقدمي». من جهته قال عبد العزيز بن ضياء منسق الحملة الانتخابية للحزب الحاكم ان «الحملة المغرضة التي يقوم بها بعض المناوئين للنيل من سمعة تونس والتشكيك في نجاحاتها لن تثني الشعب التونسي وقيادته عن المضي قدما في مسار التنمية والاصلاح على درب الديموقراطية والتعددية». ولم يتمكن الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة ان ترشحه «لا يتطابق مع القانون». كما قرر حزبه الانسحاب من الانتخابات التشريعية. وكان بعض اطراف المعارضة والمستقلون تحدثوا عن «مضايقات» من السلطة عليهم، ما عرقل قيامهم بحملتهم الانتخابية. وقال احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (معارضة) للانتخابات الرئاسية في تجمع نظمه الجمعة في ختام الحملة الانتخابية ان الحملة شهدت «تقهقراً خطيراً الى الوراء»، مشددأً على أن «التحول الديموقراطي ضرورة وطنية طالما ارجئت ولم تعد تحتمل التأجيل». وسيختار الناخبون اليوم بين المرشحين الاربعة للانتخابات الرئاسية وبينهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي و1080 مرشحاً في القوائم ال 181 المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي تمثل ثمانية احزاب سياسية ومستقلين. لكن، اضافة الى الفوز المؤكد للرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية، من المتوقع ان يفوز الحزب الحاكم ب 75 في المئة من مقاعد مجلس النواب التي اصبحت 214 مقعداً في حين سيتقاسم المرشحون الآخرون ال 25 في المئة.
