أدلى الناخبون التونسيون أمس بأصواتهم في صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية، لاختيار 4626 مستشارا في 264 مجلسا بلديا في كافة أنحاء البلاد. ودعي للانتخاب حوالي 7 ملايين ناخب، لاختيار أعضاء المجالس البلدية لمدة خمس سنوات من بين المرشحين الذين ينتمون إلى ستة أحزاب سياسية وعدد من المستقلين. والأحزاب المشاركة هي: التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، وخمسة أحزاب معارضة هي: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية ،والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم. وقاطع الانتخابات الحزب الديمقراطي التقدمي، فيما اختارت حركة التجديد التونسية (الحزب الشيوعي سابقا)، والتكتل الديمقراطي من أجل الحرية والعمل، عدم المشاركة فيها دون الإعلان عن مقاطعتها، والاكتفاء بدعم قائمتين لمرشحين مستقلين من أصل ثماني قوائم مستقلة ترشحت لخوض الانتخابات. وسيتنافس المرشحون وفق نظام النسبية الذي يمنح اللوائح الانتخابية التي لا تحصل على الأغلبية 25% من إجمالي عدد المقاعد البلدية، ما يعني أن نسبة تواجد المعارضة في صلب المجالس البلدية سترتفع. وكانت تونس أقرت تعديلا للقانون الانتخابي في 13 أبريل من العام الماضي، قضى بتحديد السقف الأعلى من المقاعد التي يخول لقائمة واحدة الفوز بها ب75 %، ما يعني تعزيز حضور المعارضة في المجالس البلدية بضمان 25 % من المقاعد.
