استعداداً للانتخابات التشريعية في تشرين الأول . تونس : الكتل الحزبية تبحث عن مرشحين

سيطر إعداد لوائح المرشحين للانتخابات الاشتراعية التونسية المقررة في الرابع والعشرين من تشرين الأول اكتوبر المقبل على اهتمام الأحزاب الستة المرخص لها، اضافة الى التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي يستأثر بغالبية المقاعد في مجلس النواب الحالي.
وأتى التركيز على هذه الانتخابات بعدما حسم مشهد الانتخابات الرئاسية التي تتزامن معها، في أعقاب اعلان المرشحين اللذين يجيز لهما القانون الترشيح أنهما سينافسان الرئيس زين العابدين بن علي الذي رشحه "التجمع الدستوري" في مؤتمره الأخير لولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام.
والمرشحان هما عبدالرحمن التليلي الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الوحدوي ومحمد بلحاج عمر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية. وبموجب تعديل استثنائي للدستور سمح أخيراً لزعماء الأحزاب المرخص لها الترشيح للانتخابات الرئاسية شرط ألا يتجاوز سن المرشح سبعين عاماً وأن يكون حزبه ممثلا في البرلمان وأن يكون أمضى على الأقل خمسة أعوام على رأس الحزب، وهي شروط لا تنطبق سوى على التليلي وبلحاج عمر.
ولم يعلن أي من الأحزاب المرخص لها موقفاً رسمياً من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة.
لكن لوحظت حركة كثيفة في المكاتب الحزبية للبحث عن مرشحين ان في العاصمة التي تضم أكبر عدد من الدوائر أو في المناطق الداخلية. واذا كان المراقبون يرجحون ان تقدم احزاب المعارضة الأربعة الممثلة في المجلس الحالي مرشحين في أكبر عدد من الدوائر فإن مشاركة حزبين غير ممثلين في البرلمان ما زالت غير مؤكدة. وترفض المراجع العليا في الحزبين حتى الآن اعطاء موقف واضح من المشاركة.
وتنشط في تونس ستة أحزاب معارضة مرخص لها هي "الاتحاد الديموقراطي" و"الوحدة الشعبية"، وحركة التجديد الحزب الشيوعي السابق بزعامة محمد حرمل وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة اسماعيل بولحية والتجمع الاشتراكي بزعامة أحمد نجيب الشابي والحزب الاجتماعي التحرري بزعامة منير الباجي.
والحزبان الأخيران غير ممثلين في مجلس النواب. ويعتبر المجلس الحالي الذي انتخب أعضاؤه في 1994 أول مجلس تعددي منذ الاستقلال اذ حصلت المعارضة على تسعة عشر مقعداً من مقاعد ال163، مما يعني ان "الدستوري" يستأثر بنحو 88 في المئة من المقاعد.
ولا يسمح القانون الانتخابي الذي أخضع لتعديلات عدة في الأعوام الأخيرة للأحزاب غير المرخص لها بتقديم مرشحين في الانتخابات. كذلك يتعذر على المستقلين تقديم لوائح كون الأصوات التي يحصدونها في المحافظات لا تحتسب في الحصيلة النهائية للوائح المتنافسة مما يجعلهم خاسرين سلفا في أي معركة انتخابية مع الأحزاب.
وبموجب تعديل ادخله مجلس النواب اخيراً على القانون الانتخابي ستتوسع حصة المعارضة الى 20 في المئة من مقاعد المجلس المقبل 12 في المئة فقط حالياً، كون القانون المعدل وضع سقفاً لحجم المقاعد التي يمكن لحزب الاكثرية الحصول عليها لا يتجاوز 80 في المئة.
وكان لافتاً ان الاتحاد العام للعمال الذي كرس دوره شريكاً رئيسياً في اللعبة السياسية خلال العقود الماضية طلب تخصيص حصة في المجلس المقبل بعدما غاب عن الانتخابات في 1989 و1994.
وأكد اتحاد العمال الذي يعتبر اكبر منظمة شعبية في تونس خلال مؤتمره العام الاخير في نيسان ابريل الماضي انه يعتزم استعادة وجوده في المؤسسة الاشتراعية واحياء كتلة النواب النقابيين التي كانت تتألف من 27 نائباً في الثمانينات.