مجلس النواب التونسي يقر قريباً تعديلاً للقانون الانتخابي يوسع التعددية

يناقش مجلس النواب التونسي قريباً مشروعاً لتعديل القانون الانتخابي يحدد سقفاً للحزب الأول الفائز في الانتخابات الاشتراعية لا يتجاوز ثمانين في المئة من مقاعد المجلس. ورجح مراقبون ان التعديل يرمي لزيادة حصة المعارضة من 12 في المئة حالياً الى 20 في المئة في الانتخابات العامة التي ستجرى في العام المقبل.
وأفادت مصادر مطلعة ان "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم الذي حصد 144 مقعداً في الانتخابات الأخيرة 1994 سيحافظ على مواقعه بعد تعديل القانون لأن عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين سيبقى من دون تغيير، وجرت العادة ان تفوز لوائح "التجمع" بكل المقاعد في المحافظات.
ويقضي القانون الانتخابي السائد في تونس ان يفوز الحزب الأول بجميع المقاعد في الدائرة، الا ان نسبة من مقاعد المجلس 19 مقعداً أسندت للوائح الأحزاب التي تأتي في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على أساس احتساب حجم الأصوات التي حصدتها في الدوائر التي رشحت فيها لوائح.
وأوضحت المصادر ان زيادة حصة الأحزاب المعارضة للحزب الفائز من 12 في المئة الى 20 في المئة لن تشمل عدد المقاعد المخصصة للدوائر وانما ستخص فقط الحصة الاضافية بعد ترفيع أساس احتساب مقاعد المجلس من مقعد عن كل ستين ألف ناخب حالياً الى خمسين ألفاً في الانتخابات المقبلة.
ورأت أكثرية أحزاب المعارضة المرخص لها ان التعديل "يشكل خطوة ايجابية تعزز التعددية في مجلس النواب". وتسيطر أربعة أحزاب على مقاعد في المجلس الحالي هي "حركة التجديد" و"حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" و"حزب الوحدة الشعبية" و"الاتحاد الديموقراطي الوحدوي".
واشترط عبدالرحمن التليلي الأمين العام لپ"الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" لنجاح توسيع التعددية "ان تلتزم كل الأطراف سلوكاً مسؤولاً خلال العملية الانتخابية ان على صعيد برامجها أو ممارسات أعضائها". ورأى ان "الأهم هو ان يتطور الناخب الى مواطن بجميع الأبعاد التي تعنيها الكلمة".
واعتبر محمد بلحاج عمر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ان تخصيص عشرين في المئة من المقاعد في مجلس النواب للمعارضة والذي وعد به الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب ألقاه في تشرين الثاني نوفمبر الماضي "يشكل احياء لفكرة سبق ان طرحها رئيس الجمهورية قبيل انتخابات العام 1989 والعام 1995، الا ان أطرافاً أخطأت في تقدير حجمها الحقيقي على الأرض نسفت المشروع الذي كان سيتيح مشاركة أوسع للمعارضة".
وقال بلحاج عمر في تصريحات أدلى بها تعليقاً على مشروع التعديل "ان تقدير حجم المختلفين مع خيارات الحزب الحاكم بنسبة واحد من خمسة يعكس الواقع الحقيقي في البلد والذي يمكن للمرء ان يتأكد منه بناء على ملاحظة محيطه".
الا انه شدد على أهمية "رد الاعتبار للاقتراع كونه ممارسة للسيادة الشعبية بغض الطرف عن النسب الممنوحة لهذا الطرف أو ذاك".
واتفق معه الأمين العام لپ"حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" اسماعيل بولحية الذي حض على "تجاوز الانماط التقليدية التي لا تفرز سوى الأحادية والاقصاء". ورأى ان زيادة عدد المقاعد المخصصة للمعارضة "تعكس رغبة في التجاوز وتكريس مستوى التطور الذي وصل له المجتمع والبلد".