الأحزاب التونسية منقسمة حول شروط تطوير مشاركتها في الانتخابات المقبلة

تباعدت مواقف احزاب المعارضة التونسية في شأن تحديد أفضل الوسائل لحشد التأييد الشعبي خلال الانتخابات العامة المقرر اجراؤها الخريف المقبل لتجديد اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم حالياً 163 عضواً. لكن الثابت ان عدد المقاعد سيرتفع بعد الانتخابات المقبلة.
ودعا الأمين العام ل "التجمع الاشتراكي" المحامي احمد نجيب الشابي غير الممثل في مجلس النواب الى تشكيل جبهة لتحسين أداء المعارضة وتعزيز رصيدها لدى الناخبين. وأيده في المبادرة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية المهندس محمد بلحاج عمر الذي يسيطر على ثلاثة مقاعد في المجلس، في حين عارض الفكرة الجبهوية في شدة كل من الأمين العام لحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقا النائب محمد حرمل والأمين العام للاتحاد الديموقراطي الوحدوي عبدالرحمن التليلي الذي يسيطر على مقعدين في المجلس.
ويعزى اعتراض حرمل والتليلي الى مرارة تجربة العمل الجبهوي التي خاضاها في الانتخابات المحلية الاخيرة العام 1995 والتي كان حزب الوحدة الشعبية الطرف الثالث فيها وأدت الى اضعف نتائج حصدتها الاحزاب الثلاثة منذ بدأت تشارك في الانتخابات. اذ لم تحصل على اكثر من مقعدين في المجالس البلدية 4090 مقعداً.
وشكل التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون الانتخابي الاسبوع الماضي ورفع بموجبه سقف المقاعد المخصصة للمعارضة في المجلس الى عشرين في المئة من حجم المقاعد الاجمالي، تحدياً اضافياً للاحزاب المدنية التي لم تحصد في الاستحقاقات الانتخابية السابقة اكثر من أربعة في المئة من اصوات الناخبين.
وكانت المعارضة اخفقت في الفوز بمقاعد في الانتخابات التعددية الأولى التي اجريت العام 1981 واتهمت الحكومة بتزوير النتائج. الا انها فشلت مجدداً في ايصال مرشحيها الى مجلس النواب في الانتخابات المبكرة التي اجريت العام 1989. وعزت اخفاقها الى القانون الانتخابي الذي يعتمد نظام اللوائح بدل الدوائر الفردية ويمنح مرشحي اللائحة الفائزة بأعلى نسبة من الاصوات جميع مقاعد الدائرة والتي تعادل محافظة كاملة طبقاً للتقسيم الاداري للمناطق.
ولم تدخل المعارضة الى قبة البرلمان سوى في الانتخابات الاخيرة العام 1994 في اعقاب تعديل القانون الانتخابي على نحو افسح في المجال امام المعارضين للحصول على تسعة عشر مقعداً اذا ما اخفقوا في الحصول على مقاعد في دوائرهم. وأدت النتائج الرسمية المعلنة في الانتخابات الاخيرة الى استئثار "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم بجميع المقاعد في الدوائر 144 مقعدا فيما توزعت أربعة احزاب الحصة المخصصة للمعارضة وهي حزب الوحدة الشعبية وحركة التجدد والاتحاد الديموقراطي الوحدوي وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين. وبقي حزبان خارج قبة المجلس هما التجمع الاشتراكي والحزب الاجتماعي التحرري. ويعني هذا ان حضور المعارضة يقتصر على 12 في المئة من مقاعد المجلس ما حفزها على البحث عن وسائل جديدة لتحسين صورتها وزيادة حجم الاصوات التي ستحصدها في الانتخابات المقبلة، خصوصاً ان نسبة المقاعد الحالية لا تتناسب مع حجم الاصوات التي حصدتها في الانتخابات الاخيرة والذي لم يتجاوز واحداً في المئة فقط من اصوات المقترعين لأحزاب المعارضة الستة مجتمعة.
ولا يبدو ان تشكيل لوائح مشتركة في الانتخابات المقبلة سيساعد الاحزاب على كسر الحواجز نحو مجلس النواب وإنهاء التفوق الساحق للحزب الحاكم، فحضورها الشعبي ما زال ضعيفاً، وهي غير قادرة على اصدار صحف تقيم جسوراً بينها وبين الرأي العام. الا ان قيادييها يعزون وضعها الحالي لسيطرة "التجمع الدستوري" على الحياة السياسية واحتكاره وسائل الاعلام.
ومن هنا ظهر الجدل الاخير في شأن تحديد أفضل الوسائل لخوض غمار المعركة الانتخابية المقبلة بشروط تؤمن الحد الادنى من النجاح. وكشف التباعد في الرؤى والخيارات صعوبة توحيد صفوف المعارضة او في الأقل العودة الى صيغ التنسيق السابقة. وبالاضافة الى ضعف الاستعداد الذاتي للعمل المشترك ما زالت الصراعات الداخلية تعوق بعض اطراف المعارضة عن التخطيط لعمل جبهوي وتجعلها منكفئة على ترتيب شؤون البيت. ويمكن القول ان السعي الى معاودة توحيد الحزب يأتي في مقدم اوليات حركة الديموقراطيين الاشتراكيين التي تسيطر على تسعة مقاعد في مجلس النواب، ما يعني انها اهم حزب معارض في المجلس.
وتجادل اكثرية كوادر الحركة وقياداتها بأحقية الأمين العام الحالي اسماعيل بولحية بزعامة الحزب وتعتبر المؤتمر الاستثنائي الاخير الذي انتخبه اميناً عاما "مؤتمراً غير شرعي". ولا يدعم بولحية سوى نائب واحد في البرلمان هو عزالدين الشماري وثلاثة عشر عضواً من "المجلس الوطني" اللجنة المركزية البالغ عدد اعضائه مئة وعشرين عضواً.