تونس : الأحزاب والاتحاد العمالي في مواجهة الانتخابات الاشتراعية والرئاسية

تونس - "الحياة" - تشكل الاستعدادات للانتخابات الاشتراعية والرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني نوفمبر المقبل قطب الرحى في نشاط الاحزاب والمنظمات الشعبية في تونس كونها ستعدل الخارطة السياسية على نحو يحد من السيطرة المطلقة للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم ويفسح في المجال امام ترشيح زعماء احزاب سينافسون الرئيس زين العابدين بن علي الذي اختاره "الدستوري" مرشحه لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يعلن حتى الآن اي حزب عن مشاركته في الانتخابات الا ان النشاط في مكاتب الاحزاب وحركة قياداتها واجتماعات كوادرها تدور كلها حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتنشط في تونس ستة احزاب معارضة مرخص لها هي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي بزعامة عبدالرحمن التليلي وحزب الوحدة الشعبية بزعامة محمد بالحاج عمر وحركة التجديد الشيوعي السابق بزعامة محمد حرمل وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة اسماعيل بولحية والتجمع الاشتراكي بزعامة احمد الشابي والحزب الاجتماعي التحرري بزعامة منير الباجي. والحزبان الأخيران غير ممثلين في البرلمان.
ويعتبر المجلس الحالي الذي انتخب اعضاؤه في 1994 أول مجلس تعددي منذ الاستقلال اذ تسيطر المعارضة على تسعة عشر مقعداً من مقاعده المئة وثلاثة وستين. ولا يسمح قانون الانتخاب الذي عُدّل في الأعوام الأخيرة للأحزاب غير المرخص لها بتقديم مرشحين، كذلك يتعذر على المستقلين تقديم لوائح كون الأصوات التي يحصدونها في المحافظات لا تحتسب في الحصيلة النهائية للوائح المتنافسة ما يجعلهم خاسرين سلفاً لأي معركة مع الاحزاب.
وبموجب تعديل ادخله مجلس النواب اخيراً على القانون الانتخابي ستتوسع حصة المعارضة الى عشرين في المئة من مقاعد المجلس المقبل بدل 12 في المئة فقط حالياً، كون القانون المعدل وضع سقفاً لحجم المقاعد التي يمكن لحزب الأكثرية الحصول عليها لا يتجاوز 80 في المئة.
وكان لافتاً ان الاتحاد العام للعمال الذي كرس دوره شريكاً رئيسياً في اللعبة السياسية خلال العقود الماضية طلب تخصيص حصة في المجلس المقبل بعدما غاب عن الانتخابات الاخيرة في 1989 و1994.
وأكد اتحاد العمال الذي يعتبر اكبر منظمة شعبية في تونس انه يعتزم استعادة وجوده في المؤسسة الاشتراعية وإحياء كتلة النواب النقابيين التي كانت تتألف من 27 نائباً في الثمانينات.
ولعل تراجع دور الاحزاب في السنوات الاخيرة بعدما بدت في مطلع التسعينات مؤهلة لتأطير الشارع واكتساب شعبية واسعة هو الذي شجع القيادات النقابية على طرح نفسها طرفاً في اللعبة السياسية وإن لم تفصح بعد عن مشروعها وتحالفاتها. ويتفق المراقبون على ان الاحزاب خسرت كثيراً من وزنها واشعاعها بسبب الصراعات الداخلية التي عصفت بها وأدت اى اخراج كثير من القيادات والكوادر من الاجهزة وبسبب شدة التصاقها بالخيارات الحكومية.
ويستبعد ان تعلن الاحزاب والنقابات مواقف محددة من الانتخابات في الأسابيع المقبلة او تكشف خططها وبرامجها كون المواقف النهائية ستحدد في مؤتمرات يرجح ان تعقد في الأشهر المقبلة، باستثناء حزب الوحدة الشعبية الذي عقد مؤتمراً في اواخر العام الماضي وحركة التجديد التي اعلن امينها العام محمد حرمل انها ستعقد مؤتمرها بعد الانتخابات.
الا ان المراقبين ينتظرون المؤتمر العام لاتحاد العمال المقرر في نيسان ابريل المقبل كونه قد يحمل مفاجآت ربما تؤثر في مجرى الانتخابات وتدفع الاتحاد الى العمل السياسي مجدداً ليستعيد ادواره السابقة كمنطقة وسطى بين الحكم والمعارضة. وتطرح داخل القيادات النقابية خيارات عدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. فهناك من طلب تخصيص حصة من المقاعد لممثلي النقابات في المجلس اقتباساً من التجربتين المصرية والمغربية وهناك من حض على ترشيح الكوادر النقابية على لوائح الاحزاب لتأمين "كتلة عمالية" في المجلس المقبل، فيما طرح تيار ثالث تأسيس حزب عمالي كأداة لخوض الانتخابات في ظل قانون لا يفسح مجالاً سوى لمرشحي الاحزاب.