تونس : سنة المؤتمرات تمهد لسنة الانتخابات

تشكل المؤتمرات عنواناً للموسم السياسي الحالي في تونس حتى نهاية السنة تمهيداً للانتخابات الاشتراعية والرئاسية التي ستجرى في السنة المقبلة، بعد انتهاء الولاية الحالية لمجلس النواب والولاية الثانية للرئيس زين العابدين بن علي.
ويعتبر المؤتمر الثالث للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الأهم بين المؤتمرات التي تعد لها أحزاب ومنظمات شعبية استعداداً للاستحقاقات المقبلة. فهو يسيطر على أكثر من ثمانين في المئة من المقاعد ال 164 لمجلس النواب، ويسعى في الوقت نفسه إلى ضمان فوز رئيسه ومرشحه للانتخابات الرئاسية بولاية ثالثة.
ويبدأ "التجمع" أعمال مؤتمره العام في نهاية الشهر الجاري في قصر المعارض في ضاحية الكرم بمشاركة مندوبين عن المحافظات والقطاعات الشعبية من رجال الأعمال والمزارعين والشباب والعمال والمرأة. وسيقوم المؤتمر الأداء الحزبي منذ المؤتمر الثاني الذي عقد في 1993 وتحديد سياسات الحزب للمرحلة المقبلة، إضافة إلى انتخاب لجنة مركزية جديدة تقود لوائح الحزب في الانتخابات الاشتراعية والرئاسية التي كان بن علي أعلن نهاية العام الماضي أنها ستشهد للمرة الأولى تعدد المرشحين.
ويستقطب الإعداد للمؤتمر وصوغ اللوائح التي ستنبثق عن الجلسة الختامية في اليوم الثاني من الشهر المقبل اهتمام غالبية السياسيين، خصوصاً أعضاء الحكومة الذين ينتمي أكثرهم إلى الهيئات القيادية ل "التجمع".
ضبط الساعات
ويمكن القول إن غالبية الأحزاب والمنظمات الشعبية ضبطت ساعاتها على موعد الاستحقاقات الانتخابية، ف "الاتحاد العام التونسي للشغل" يستعد لعقد مؤتمره العام قبل نهاية السنة، وذلك في إطار معاودة تنظيم الصفوف وترتيب الأوراق الداخلية في أعقاب اقصاء قياديين نافذين بينهم عضوان في المكتب التنفيذي.
وكان الأمين العام للاتحاد اسماعيل السحباني أعلن أخيراً عفواً شاملاً عن الكوادر والقياديين المجمدين، سعياً إلى مجابهة الاستحقاقات المقبلة بصفوف موحدة، إلا أن المعنيين يؤكدون أنهم لم يستعيدوا مواقعهم السابقة في اتحاد العمال. والثابت أن الاتحاد ظل يستأثر دائماً بحصة مهمة من مقاعد الهيئات المنتخبة. وعلى رغم كونه فَقَد الوهج الشعبي الذي كان يتمتع به أيام زعيمه السابق الحبيب عاشور، فإن اتحاد العمال ما زال يعتبر أهم تنظيم شعبي.
ويسيطر "الاتحاد" على مقاعد في مجلس النواب الحالي، فاز بها في إطار التحالف مع "التجمع الدستوري الديموقراطي" في انتخابات 1994، مثلما كانت الحال في انتخابات العام 1989.
وتنسحب حمى المؤتمرات على أحزاب المعارضة التي يسعى اثنان منها هما "حزب الوحدة الشعبية" نائبان و"الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" نائبان لعقد مؤتمريهما العامين قبل الانتخابات، فيما يرجح ان يرجئ كل من حركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً الذي يسيطر على 3 مقاعد في مجلس النواب والتجمع الاشتراكي غير الممثل في المجلس مؤتمريهما إلى نهاية السنة المقبلة أو العام ألفين.
أما حركة الديموقراطيين الاشتراكيين التي تستأثر بتسعة مقاعد في المجلس، فلا تعترف غالبية نوابها بالقيادة الحالية للحركة التي يتزعمها النائب إسماعيل بولحية، كونها تطعن بشرعية المؤتمر الاستثنائي الذي عقده أنصاره في الربيع الماضي وأدى إلى اقصاء أكثرية أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني السابقين.
وتجرى الآن محاولات لعقد مؤتمر توحيدي يكرس المصالحة بين القيادة الرسمية للحركة وجسمها التنظيمي، الذي ما زال مؤيداً للهيئات القيادية السابقة التي يتزعمها منسق الحركة المحامي محمد علي خلف الله. إلا أن المساعي والاتصالات ما زالت تراوح مكانها، وبات واضحاً ان اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يشكل ضغطاً على الطرفين لحملهما على الوصول إلى صيغة وفاقية تتيح للحركة استعادة دورها على الساحة السياسية.