توقعت مصادر حزبية أن يُبقي المؤتمر المقبل ل «الحركة الشعبية» الذي يلتئم في نهاية الأسبوع الجاري على محند العنصر، وزير الدولة، أميناً عاماً، على رغم ارتفاع أصوات داعية إلى تكريس الديموقراطية الداخلية في صفوف الحزب ذي التوجه الأمازيغي. وعزت المصادر صعوبة اختيار زعيم جديد إلى غياب منافسين، في ضوء قبول الرئيس المؤسس المحجوبي أحرضان حيازة منصب شرفي بعد دمج فصائل الحركات الشعبية الثلاث في تنظيم واحد قبل نحو أربع سنوات. لكن ذلك لم يحل دون توجيه انتقادات إلى العنصر، في مقدمها أنه قبل منصبين وزاريين وتخلى عن معارضة حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي، كما أن نفوذ الحزب تراجع تحت قيادته في انتخابات بلديات السنة الماضية. ويضيف منتقدوه أن الفصائل الثلاثة - «الحركة الشعبية» و «الحركة الشعبية الوطنية» و «المؤتمر الوطني» - كانت تملك مقاعد أكبر في الانتخابات الاشتراعية، إلا أنه بعد دمجها في حزب واحد تراجعت حصتها إلى المرتبة الرابعة (وأحياناً الخامسة) بعد أحزاب «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «العدالة والتنمية» و «تجمع الأحرار». ولفتت المصادر الى أن حزب «الحركة الشعبية» الذي كان صوتاً للأمازيغ وسكان الأرياف في السنوات الأولى لاستقلال البلاد، أخفق في استيعاب المد الأمازيغي الذي أصبح له تنظيمات ومنظّرون، ويخوض المعارك من أجل إيلاء المسألة الأمازيغية عناية أكبر، فيما أن القانون المنظم للأحزاب بات يحظر تشكيلها من منطلقات عرقية أو قبلية أو دينية. وتردد الحزب كثيراً في اختيار حلفائه من صفوف المعارضة، على رغم أن «العدالة والتنمية» الإسلامي كان تشكل من رحم «الحركة الشعبية الدستورية» بزعامة الدكتور عبدالكريم الخطيب الذي أسس إلى جانب المحجوبي أحرضان أول فصائل «الحركة الشعبية»، إلا أن الرجلين اختلفا في مسار الطريق مرات عدة. كما أن الحزب وضع مسافة بينه وبين حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي استقطب شتات أحزاب من خارج الحكومة. ونجح رئيس الوزراء عباس الفاسي في تعويض خسارة «الأصالة والمعاصرة» بعد إعلان هذا الحزب الانحياز إلى المعارضة، بالحصول على مساندة «الحركة الشعبية» التي يقودها محند العنصر. وكان الانتساب القبلي ومنطق استقطاب أعيان الأرياف، ومواجهة أحزاب المعارضة، هيمن على ظروف تأسيس «الحركة الشعبية» في السنوات الأولى للاستقلال، فيما غاب البعد التنظيمي وآليات الديموقراطية الداخلية عن تجربة الحزب الذي عرف المزيد من الانشقاقات، ولم يحدث أن غاب عن تشكيلات الحكومات المتعاقبة إلا فترة قصيرة. فقد كان ينظر إليه بوصفه أحد دعائم النظام السياسي. ويأتي عقد المؤتمر المقبل ل «الحركة الشعبية» وسط ترتيبات تتعلق بالإعداد للانتخابات الاشتراعية لعام 2012 والتي برزت معالمها في تغيير بعض الزعامات الحزبية. فقد تولى وزير الاتصال (الإعلام) السابق نبيل بن عبدالله مسؤولية قيادة «التقدم والاشتراكية» المتحالف مع «الاتحاد الاشتراكي» و«الاستقلال» ضمن إطار «الكتلة الديموقراطية»، كما انتخب «تجمع الأحرار» وزير المال صلاح الدين مزوار بديلاً من رئيسه السابق مصطفى المنصوري الذي أُبعد عن رئاسة مجلس النواب، ويراهن «الاتحاد الاشتراكي» على قيادة عبدالواحد الراضي لمعاودة الاعتبار لحضوره السياسي.
