تونس : مناقشة تعديل دستوري يكرس تعدد الترشيحات للرئاسة

يناقش مجلس النواب التونسي اليوم مشروع تعديل للبند الأربعين من الدستور يجيز تعدد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل. وتشكل هذه المناقشة المرحلة الأولى من التعديل الذي يحتاج اعتماده نهائياً الى اجازته في قراءة ثانية بعد ستة أشهر من القراءة الأولى.
ويشترط القانون الانتخابي حصول اي مرشح لرئاسة الجمهورية على تزكية ثلاثين نائباً في البرلمان او ثلاثين رئيس مجلس بلدي لاجازة ترشيحه. لكن سيطرة التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم على الاكثرية الساحقة في مجلس النواب والمجالس المحلية جعل تعدد الترشيحات للرئاسة متعذراً بالنسبة الى زعماء المعارضة والمستقلين، مما حمل الرئيس زين العابدين بن علي على اعلان اعتزامه ادخال "تعديل استثنائي" على الدستور يفسح في المجال امام زعماء الاحزاب للترشيح للانتخابات الرئاسية.
وتوجد في تونس ستة احزاب معارضة هي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي بزعامة عبدالرحمن التليلي وحزب الوحدة الشعبية بزعامة محمد بلحاج عمر والتجمع الاشتراكي بزعامة احمد نجيب الشابي وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة اسماعيل بولحية والحزب الاجتماعي التحرري بزعامة منير الباجي وحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقا بزعامة محمد حرمل. الا ان التعديل الذي يناقشه مجلس النواب اليوم يشترط في المرشح للرئاسة ان يكون حزبه ممثلاً في البرلمان، وهو شرط لا يتوافر للشابي والباجي، وان يكون امضى على رأس الحزب خمسة أعوام ما لا يتوافر لبولحية وكذلك ان لا يتجاوز سنه سبعين عاماً مما يجعل حرمل خارج السباق. وبموجب التعديل الذي يتوقع ان يعتمده المجلس يحق الترشيح لزعيمين فقط هما التليلي وبلحاج عمر اللذان قرر حزباهما مبدأ الترشيح لكنهما لم يعلنا رسمياً ترشيحهما حتى الآن.
صحافة الأحزاب
من جهة اخرى يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لصحف الاحزاب التي احتجب اكثرها منذ 1995 بسبب صعوبات مادية. ويحصر مشروع القانون احقية الحصول على المساعدات بالاحزاب الممثلة في مجلس النواب. وهو يأتي مكملاً لقانون اعتمده المجلس العام الماضي لتقديم مبلغ ستين الف دينار نحو 55 الف دولار في السنة لكل حزب برلماني، مع اضافة نسبة ضئيلة تحدد في ضوء عدد المقاعد التي يسيطر عليها الحزب. وتتمثل الاضافة الجديدة بمنح مساعدة مالية لصحف الاحزاب والتعويض عن نسبة من كلفة الورق المستخدم في طباعة الصحيفة الحزبية، الا ان هذا الاجراء لن يشمل صحيفتي حزبين غير ممثلين في مجلس النواب.