الخطوة لا تشمل الا زعيمين حزبيين . تونس: اقرار مشروع تعدد الترشيحات للرئاسة

اعتمد مجلس الوزراء التونسي امس مشروع قانون يعدل المادة 40 من الدستور المتعلقة بالترشيح لرئاسة الجمهورية، على نحو يفسح في المجال امام رئيسي حزبين ممثلين في البرلمان للترشيح في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وبموجب التعديل الذي سيحال على مجلس النواب للتصديق عليه، بعد مناقشته في جلستين تفصل بينهما ستة اشهر، يحق لرؤساء الاحزاب الممثلة في مجلس النواب الترشيح اذا ما أمضوا خمس سنوات في منصب الرئيس او الأمين العام قبل الانتخابات.
وتوجد اربعة احزاب في البرلمان اضافة الى التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي اختار الرئيس بن علي مرشحه للانتخابات المقبلة اثناء مؤتمره العام الثالث الصيف الماضي.
لكن رئيسي حزبين برلمانيين لا يحق لهما الترشيح قانوناً هما الأمين العام لحركة الاشتراكيين الديموقراطيين اسماعيل بولحية الذي مضى عامان على توليه زعامة الحزب والأمين العام لحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقا محمد حرمل الذي سيتجاوز السبعين عاماً لدى اجراء الانتخابات.
وكان الرئيس بن علي اعلن في خطاب القاه لمناسبة الذكرى الحادية عشر لوصوله الى سدة الرئاسة الشهر الماضي فتح الباب امام تعدد الترشيحات للانتخابات الرئاسية بتكريس احقية رؤساء الاحزاب في الترشيح، الا ان المحللين اختلفوا في تحديد مدى توقف الترشيح على كون الحزب المعني ممثلاً في مجلس النواب ام لا. ورجح مراقبون ان حزبي "التجمع الاشتراكي" و"الحزب الاجتماعي التحرري" يحق لهما ترشيح رئيسيهما كونهما امضيا اكثر من خمسة اعوام في منصب الزعامة. الا ان المشروع الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بن علي اول من امس بتّ الجدل في شأن أحقية الترشيح باقفال الباب امامهما ما جعل رئيسي حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديموقراطي الوحدوي محمد بلحاج عمر وعبدالرحمن التليلي الوحيدين المؤهلين للترشيح.