تونس : مجلس النواب صادق على تعدد الترشيحات للانتخابات الرئاسية

وافق مجلس النواب التونسي أمس على تعديل الدستور استثنائياً وأجاز لرؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان الترشيح للانتخابات التي تجرى الخريف المقبل لكن بشروط.
يذكر أن المجلس وافق على مشروع التعديل الذي يتضمن بنداً وحيداً في الخريف الماضي، لكن آلية تعديل الدستور تشترط قراءة المشاريع أمام المجلس مرتين تفصلهما فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى يكون التعديل نافذاً.
وكان الدستور في صيغته السابقة لا يسمح بالترشيح سوى لمن يحصل على تزكية ثلاثين نائباً أو رئيس بلدية ما جعل الرئيس زين العابدين الوحيد المؤهل للترشيح لأن حزبه "التجمع الدستوري الديموقراطي" يسيطر على جميع المقاعد في المجالس البلدية و86 في المئة من مقاعد مجلس النواب. وتنحصر المقاعد التي تسيطر عليها أربعة أحزاب معارضة ب19 مقعداً فقط فضلاً عن كونها منقسمة على نفسها.
وأقصى التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب زعيمي "التجمع الاشتراكي" و"الحزب الاجتماعي التحرري" المحاميين أحمد نجيب الشابي ومنير الباجي لأن حزبيهما غير ممثلين في مجلس النواب.
الى ذلك اشترط القانون المعدل أن يكون رئيس الحزب قد أمضى خمسة أعوام على الأقل في المركز القيادي الأول، ما وضع رئيس "حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" النائب اسماعيل بولحية خارج السباق الى الرئاسة، فيما أقصى حاجز السن الأمين العام ل"حركة التجديد" الحزب الشيوعي سابقاً النائب محمد حرمل من اللعبة الانتخابية الرئاسية. لكن الزعيم الشيوعي البالغ سبعين عاماً أكد في تصريحات كثيرة أنه سيساند الرئيس بن علي ولم يكن يعتزم الترشيح حتى في حال توافرت له الشروط القانونية.
ويعتبر كل من الأمين العام ل"حزب الوحدة الشعبية" محمد بلحاج عمر والأمين العام ل"الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" عبدالرحمن التليلي المنافس الوحيد للرئيس بن علي الذي رشحه "الدستوري" في مؤتمره العام الثالث الصيف الماضي الى ولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام وتنتهي في السنة ألفين وأربعة. وكان بلحاج عمر أعلن الشهر الماضي رسمياً ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي تقرر أن تجرى في النصف الثاني من تشرين الأول اكتوبر المقبل ويسيطر حزبه على مقعدين في مجلس النواب، فيما اقتصر التليلي يسيطر حزبه على مقعدين على اعلان نياته الترشيح.