تونس : عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد سيرتفع الى 180 بينها 36 للمعارضة

ركز المكتب السياسي ل"التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم اجتماعه الاسبوعي أول من أمس برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي على الإعداد للانتخابات الاشتراعية والرئاسية التي تجري في 24 تشرين الأول اكتوبر المقبل، في اشارة الى أن الانتخابات باتت تستأثر بالأولوية في أعمال "التجمع" الذي اختار في مؤتمره الأخير الرئيس بن علي مرشحاً لولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام.
وأفادت مصادر مطلعة أن قيادة "الدستوري" حددت الشروط والمواصفات التي سيتم اختيار المرشحين للانتخابات الاشتراعية في ضوئها. وأوضحت أنه لا توجد لدى الحزب صعوبات في ايجاد مرشحين في كل الدوائر بل على العكس تجابه القيادة الحزبية صعوبات في الموازنة بين المرشحين الذين تتوافر فيهم المواصفات المطلوبة. لكن أسماء المرشحين لن تعرف إلا في الساعات القليلة التي تسبق تقديم الترشيحات الى ممثلي السلطات المحلية.
وعزا سياسيون مطلعون اختيار النصف الثاني من تشرين الأول اكتوبر لاجراء الانتخابات العامة الى ضرورة الافساح في المجال أمام اعضاء المجلس الجديد لمناقشة موازنة السنة المقبلة. وأفادوا ان عدد المقاعد في المجلس الجديد سيرتفع الى 180 مقعداً في مقابل 163 حالياً، وأن وضع قانون الانتخابات المعدل سقفا للحزب الفائز في الاستحقاق الانتخابي المقبل لا يتجاوز ثمانين في المئة من المقاعد، مما يعني أن أحزاب المعارضة التي تتمثل ب19 مقعداً أي نحو 12 في المئة من المقاعد حالياً ستكون قادرة على رفع حصتها الى 36 مقعداً، كحد أدنى بعد الانتخابات المقبلة.
وتُمثل أربعة أحزاب بنواب في المجلس الحالي يراوح عددهم بين نائبين وتسعة نواب لكل حزب. ولا يعرف إذا ما كان الحزبان اللذان يوجدان خارج البرلمان سيشاركان في الانتخابات المقبلة أم لا. وسيكون المجلس المقبل التعددي الثاني منذ الاستقلال، كون المجلس الحالي الذي انتخب في 1994 هو البرلمان التعددي الأول.
ويناقش مجلس النواب في الأيام المقبلة مشروع تعديل الدستور الذي يجيز تعدد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة "في شكل انتقالي"، وهذه هي القراءة الثانية للتعديل اذ سبق أن وافق على التعديل في القراءة الأولى، لكن الدستور يشترط عرض أي تعديل على المجلس مرتين تفصل بينها ستة أشهر لإجازة العمل به.
يذكر أن كلا من الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الوحدوي السيد عبدالرحمن التليلي والأمين العام لحزب الوحدة الشعبية السيد محمد بلحاج عمر أعلنا ترشيحهما للانتخابات الرئاسية، وهما الوحيدان اللذان تنطبق عليهما شروط الترشيح التي جاءت في التعديل أما الأمين العام لحركة الجديد الحزب الشيوعي سابقاً السيد محمد حرمل الذي لا يحق له الترشيح لأنه تجاوز السبعين فأكد انه سيدعو الى التصويت لبن علي. وحمل حرمل في تصريحات أدلى بها أمس على مرشحي المعارضة، خصوصاً بلحاج عمر، "لأن أخلاقنا السياسية مختلفة عن أخلاقه بل متناقضة معها". وعزا التباعد بين الحزبين الى وجود "خلافات جوهرية غير موجودة مع الرئيس بن علي". وأوضح انه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية لمنافسة بن علي حتى لو توافرت فيه شروط الترشيح.
ويتوقع أن يكون إعداد لوائح المرشحين عنوان نشاط الأحزاب في الفترة المقبلة. ويعتمد النظام الانتخابي التونسي على اللوائح التي يراوح عدد أعضائها بين مرشحين اثنين وأربعة عشر مرشحاً وليس على المقاعد الفردية. ويقدر عدد الدوائر بخمس وعشرين دائرة على أساس دائرة في كل محافظة باستثناء مدينتي تونس وصفاقس اللتين تتشكل كل منهما من دائرتين منفصلتين.