البرلمان التونسي يقر تعديلاً للدستور يسمح لبن علي بالترشح لولاية رابعة

تونس - أ ف ب - أقر النواب التونسيون بغالبية كبيرة ليل الثلثاء - الاربعاء مشروع قانون لتعديل الدستور يسمح للرئيس زين العابدين بن علي بالترشح لولاية رئاسية رابعة العام 2004، في حين كان الدستور السابق يسمح بثلاث ولايات فقط.
ويشغل التجمع الدستوري الديموقراطي الحزب الحاكم 148 مقعداً من أصل 182 في مجلس النواب. اما المقاعد ال34 المتبقية فتتقاسمها خمسة احزاب معارضة.
وأُقرّ المشروع بسهولة خلال الجلسة، إذ وافق عليه غالبية النواب، وامتنع ستة من المعارضة عن التصويت: خمسة من حزب التجديد الحزب الشيوعي سابقاً وله خمسة مقاعد والاتحاد الديموقراطي الوحدوي سبعة مقاعد.
واقترحت لجنة شُكّلت لدرس المشروع على مدى ثلاثة اسابيع تعديلات عدة منها رفع السن القصوى للترشح لمنصب الرئيس من 70 الى 75 سنة. ويتيح ذلك للرئيس بن علي البالغ من العمر 65 عاماً الترشح لمدتين رئاسيتين اخريين.
وكان نواب التجمع الدستوري خلال جلسة عامة مخصصة لقراءة أخيرة لمشروع القانون اعربوا ليل الثلثاء عن تأييدهم مشروع القانون الذي ينص على تعديل الدستور، في حين ابدى نواب المعارضة تحفظات. وبين نواب المعارضة محمد حرمل رئيس حركة التجديد الذي اكد ان "الاولوية يجب ان تعطى لتنقية الاجواء السياسية". وانتقد التسرع في اعتماد التعديل، مشيراً الى بعض الاوجه السلبية المرتبطة ب"التطور الديموقراطي للمؤسسات" و"توازن السلطات" و"التداول على الحكم".
وكان الرئيس بن علي اعلن في تشرين الثاني نوفمبر 2001، في مناسبة الذكرى 14 لوصوله الى السلطة، مشروع تعديل الدستور الذي "يمنح لحقوق الانسان والحريات ... مكانة خاصة". وقال ان هذا التعديل "سيسعى الى ايجاد الوسائل الكفيلة بترسيخ التعددية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة" سنة 2004.
وعارضت وجوه معارضة عدة مشروع التعديل منذ اعلانه خصوصاً تعديل الفصل 39 من دستور سنة 1959 الذي لا يسمح باكثر من ثلاث ولايات. وفضلاً عن التعديل المتعلق بعدد الولايات الرئاسية الممكنة وسن الترشح، ينص مشروع الدستور الجديد على اجراء "انتخابات رئاسية على دورتين" واعتماد "صيغ تسمح بتكريس تعددية الترشيح" في الانتخابات المقبلة عام 2004. وستُضمّن هذه الاجراءات لاحقاً في قانون دستوري للاشراف على الاستفتاء والانتخابات. كما ستُعيّن لجنة للغرض يختار عناصرها من بين شخصيات غير منتمية سياسياً. وينص الدستور الجديد على انشاء مجلس مستشارين الى جانب مجلس النواب وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري. وسيعرض التعديل الدستوري قريباً في استفتاء شعبي ينظم للمرة الاولى في تونس. والموعد الاكثر ترجيحاً لاجراء الاستفتاء هو نهاية ايار مايو أو بداية حزيران يونيو.