أكد أن بريطانيا لم تطلب استخدام قواعده العسكرية . الأردن لا يستبعد اغلاق حدوده مع العراق

أكد رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أن "مهمات الوجود العسكري الأميركي الذي لا يتجاوز بضع مئات في الأردن، محصورة في إدارة منظومة الدفاع الجوي التي تتضمن بطاريات لصواريخ باتريوت"، و"تدريب قوات أردنية على استخدامها". وشدد في مؤتمر صحافي أمس على أن "هذا الوجود لن يستخدم في أي عمل عسكري ضد العراق".
وقال إن "بريطانيا لم تطلب من الأردن السماح لطائراتها المتجهة إلى الخليج العربي بالهبوط في قواعد عسكرية في المملكة للتزود بالوقود"، وزاد أن "هذه المسألة غير واردة اطلاقاً، لأن موقفنا واضح، ولن نكون جزءاً من الحرب".
وشدد على أن "الأردن لن يغلق حدوده مع العراق في هذه المرحلة، لكننا سنتعامل مع هذا الجانب في ضوء تطور الأحداث"، مؤكداً أن بلاده اتخذت "كل التدابير اللازمة للتعامل مع انعكاسات الضربة العسكرية المحتملة على الأوضاع الداخلية". وأوضح أن عمّان ناقشت مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "استقبال نازحين عراقيين في شكل موقت، وتسهيل مرور عابرين إلى دول أخرى"، كما لفت إلى أن "الحكومة استكملت استعداداتها لاجلاء مواطنين أردنيين يعيشون في العراق، عند بدء الحرب، وبينهم 3 آلاف طالب". وعن الاجراءات الأردنية لمواجهة احتمالات انقطاع امدادات النفط العراقي عند اندلاع الحرب، قال أبو الراغب إن لدى الأردن "مخزوناً نفطياً، وثمة اتفاقات مع دول عربية لتأمين احتياجاتنا من المشتقات النفطية"، لكنه أشار إلى أن "أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع الأساسية قد تتعرض إلى الارتفاع"، وكشف أن "فريقاً من صندوق النقد الدولي، الذي يشرف على برنامج التصحيح الاقتصادي، يجري مراجعة لموازنة الطوارئ الأردنية لهذه السنة، وربما تضطر الحكومة لاتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية، لكنها ستراعي بالدرجة الأولى ذوي الدخول المحدودة".
وأعلن أن "الحكومة أخذت في الاعتبار كل السيناريوات والاحتمالات المتعلقة بتبعات الحرب. محذراً من أن "العواطف المفرطة لن تؤدي إلى أي نتائج ايجابية"، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي تعتزم المعارضة الأردنية تنظيمها في حال اجتاحت الولايات المتحدة العراق.