قبل ثلاثة آلاف عام ... حوار اليوم

إن الاتفاق امر صعب للغاية عندما يضم المجتمع اكثر من ثقافة وعقيدة، لذلك اعتمدت المجتمعات المتحضرة الانتخابات حلاً لتحديد الرأي الغالب. وعندما تكون قضية محددة محور خلاف بين تيارات متباينة يُلجأ الى استفتاء. وتصبح نتائج الاستفتاء هذا ملزمة لكل المواطنين على مختلف انتماءاتهم الثقافية والعقائدية.
وكلما كانت الحكومات اكثر تحضراً وشفافية اتاحت لتيارات المجتمع المساهمة في صوغ الاقتراح المطروح للاستفتاء. وكل طريقة لا تلتزم الاستفتاء او الانتخابات هي ضحك على اللحى، كما يقول المثل.
وفي البحرين، التي يقول السيد جهاد الخازن "الحياة" في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2002 ان شعبها لا يستحق مثل الحكومة الرشيدة الحالية، لم يجر الاستفتاء وفقاً لاقتراحات الجماهير ولا وفقاً للأعراف الدولية بل جرى الاستفتاء وفقاً لمصلحة الأفراد الحاكمين. وعلى رغم ذلك، فإن السيد جهاد الخازن الذي يطربنا بالديموقراطية الغربية ويجعل من عدم الأخذ بها سبباً اساسياً لمآسي العرب طبّل لنهج البحرين وزمّر في زاويته.
فأن تكون الحكومات افضل من الشعوب هو امر لا يمكن الإقرار به مع السيد الخازن. ذلك ان الشعوب العربية لم تعطَ فرصة لتحكم نفسها بنفسها. إن حكامنا لم يتغيروا منذ زمن الاستقلال الى يومنا هذا، وأحوال الشعوب العربية سيئة للغاية، لذلك نصنف ما يقوله الخازن ضمن المبالغات اللفظية التي يقصد منها، محاباة الحاكم.
لقد اعتبر أرسطو في كتابه "السياسة" ان الحاكم المستبد يدير شؤون البلاد وكأنها مزرعته. وإن حقق الحاكم المساواة في ظلمه، او اتخذ اي اجراء اصلاحي، فإنه يفعل ذلك إنجاحاً لإدارته، وليس تحقيقاً لمصلحة المواطن. وهذا هو المعنى الوحيد الذي نستشفه من الإصرار على المجلس. إن قضية العقيد فليفلة مؤشر الى العدالة التي يُنوى تطبيقها. وما يميز الحاكم من الحاكم هو تطبيقه العدالة الاجتماعية المستمدة من إرادة الشعب وحقه في المشاركة في الحكم. والفارق بين مفهومي "المواطنون" و"الرعايا" حسمته الإنسانية منذ زمن الإغريق.
ويمكن للسيد الخازن العودة الى اسخيلوس ومسرحية "الفرس" ليدرك ان ما يستكثره على الشعب بلغته الإنسانية منذ آلاف السنين. والجدل الذي يدور اليوم دار في المسرحية هذه منذ قرابة ثلاثة آلاف سنة بين قادة الجيش الإغريقي وقادة الجيش الفارسي. فانظر يا سيدي الخازن في اي الفريقين انت.
والمعارضة البحرينية لم تطالب بعفو عام، ولكن بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقرار العفو العام يؤمن غطاء شرعياً لتبرئة المقترفين والمرتكبين. ومن غير المقبول ان يداهم الناس، فيُلبسُ الأمر على القارئ، ويُسوّى في حق العفو بين من امتدت جرائمه للكرامة الإنسانية وبين السجين السياسي الذي يتبنى قضية اخلاقية، ويدافع عنها معرضاً حريته للأسر.
حسام مطلق
hmutlq@yahoo.com