نائب سوري يدعو إلى احالة كاتب معارض على القضاء

دعا نائب بعثي سابق السلطات السورية الى احالة الكاتب عبدالرزاق عيد إلى القضاء بتهم تتعلق بالاساءة الى الدستور وحزب "البعث" الحاكم والدعوة الى التعامل مع جهات أجنبية.
وقال النائب منذر الموصلي ل"الحياة" :"باعتباري نائباً في مجلس الشعب، ادعو، ولا ادعي، باسم الشعب الى احالته على القضاء والتحقيق معه في ما ذهب اليه من اتهام لشبابنا بأنهم راحوا يؤيدون العدوان الاميركي على العراق ولكونه يدعو الى التدخل الخارجي لتغيير الأنظمة في الوطن العربي ومنه سورية ولتحريضه على النظام علنا".
وكان الموصلي يشير الى مقال كتبه الدكتور عيد في صحيفة "النهار" وموقع "مواطن" بعنوان "وداعاً عارف دليلة" بعد اصدار محكمة أمن الدولة العليا حكمها على الدكتور عارف دليلة بالسجن عشر سنوات، جاء فيه: "في اليوم الثاني من الحكم تلقيت اتصالاً هاتفياً من مجهول قدرت انه كان صحافياً يسألني: هل سمعت بالحكم الصادر على صديقك؟ وعندما قلت: نعم، قال ساخراً وشامتاً: ألا زلت متحمساً ومصراً على أفكارك الرافضة لأي تدخل خارجي في شأنك الداخلي العربي؟".
والموصلي بعثي سابق تسلم مناصب أمنية ورسمية عدة، بينها مدير مكتب الرئيس السابق أمين الحافظ قبل لجوئه الى العراق. وعلى رغم أنه غير منظم حزبياً، فإنه يعتبر نفسه "منتم عقائدياً إلى البعث"، ودخل البرلمان سنة 1998، وقال أمس: "اننا نستنكر على الجهات الأجنبية دعوتها لتأييد العدوان الأميركي على العراق، ونستنكر المعارضة العراقية ونتهمها بالخيانة، فكيف اذا كان هناك مواطن في بلدنا ينشر هذا الكلام الذي يدخل في اطار المسؤولية القضائية والمساءلة الوطنية؟"، لافتاً إلى أن عيد "تعرض أيضاً إلى حزب البعث وهو الحزب الذي يعتبر القائد للدولة والمجتمع حسب المادة 8 من الدستورالذي أقر باستفتاء عام. كما انه تعرض الى مجلس الشعب الذي انا عضو فيه، أي أنه ارتكب الجرائم السياسية ذاتها التي حكم بموجبها على الآخرين".
لكن المحامي أنور البني قال ل"الحياة" أستغرب ان يأتي هذا الكلام من نائب في البرلمان "انتخب كي يدافع عن حرية الرأي وليس قمعها". وقال إن كلام الدكتور عيد "لم يتضمن أي جريمة قانونية لأنه عبر عن رأي ناس اتصلوا به. هو لم يدفع للاستعانة بالجهات الأجنبية، بل انه حمل جهات هنا المسؤولية عن الدفاع للتفكير بأن التغيير لن يأتي الاّ عن طريق الضغوط الخارجية". واضاف: "ليس هناك في العالم شخص يحال على القضاء لمجرد تعبيره عن رأيه".
وكانت محكمة مدنية حكمت على النائب رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي، وأخرى استثنائية حكمت على عدد من الموقوفين بتهم تتعلق ب"اثارة النعرات الطائفية" و"الاعتداء الذي يستهدف تغير الدستور بطريقة غير مشروعة" و"الدعوة الى عصيان مسلح"، ما ادى الى سجن كل منهم لمدد تتراوح بين سنتين ونصف السنة وعشر سنوات.