عضو في البرلمان السوري يطعن ب"دستورية" توقيف زميليه وزعيمين معارضين . منذر الموصلي يطالب بالإفراج عن الحمصي وسيف وآخرين

بيروت - رويترز - وجه عضو مجلس الشعب السوري منذر الموصلي "مذكرة دستورية" الى الرئيس بشار الاسد، ورئيس مجلس الشعب البرلمان عبدالقادر قدورة طعن فيها بتوقيف زميلين له وسياسيين آخرين اتهمتهم السلطات بالاخلال بالدستور وطالب باخلاء سبيلهم بكفالة.
وقال الموصلي ان "التوقيف قرار سياسي، فوزير الداخلية هو في السلطة التنفيذية ويشغل منصب نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي هو رئيس الجمهورية. لذا هناك خلل دستوري يتمثل بخرق مبدأ فصل السلطات اذ ان السلطة التنفيذية تمارس ولاية على السلطة القضائية".
واضاف "هذا الخلل ورثناه من احدى الحكومات عام 1966 لذلك توجهت بمذكرة دستورية الى رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة ورفعت صورة عنها قبلاً الى مقام رئاسة الجمهورية للاشارة الى ضرورة تصحيح الخلل القائم".
واوضح "هدفي لفت نظر مجلس الشعب ومؤسسة الرئاسة والجهات الحزبية المعنية الى هذا الخرق وامكان تصحيحه لانه يتناقض مع المادة 19 من دستور حزب البعث الذي يقود البلاد والتي تنص حرفياً على ان السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن اي سلطة اخرى وهي تتمتع بحصانة مطلقة".
وكانت السلطات السورية شنت حملة اعتقالات في آب اغسطس الماضي شملت عضوي مجلس الشعب مأمون الحمصي ورياض سيف الى جانب عدد من النشطاء في قضايا حقوق الانسان والمجتمع المدني ومنهم رئيس الحزب الشيوعي السوري/المكتب السياسي رياض الترك المنشق عن الحزب الشيوعي المشارك في الجبهة الوطنية، التقدمية الحاكمة مع حزب البعث.
وبدأت الاسبوع الماضي اولى محاكمات الموقوفين في جلسة خصصت لمحاكمة الحمصي الذي رفض الاتهام الموجه اليه بالاخلال بالدستور وقال ان البيان الذي اصدره واوقف على اساسه "كان لمصلحة الدستور وليس العكس".
وقال الموصلي ان المذكرة الدستورية جاءت في ست صفحات، وفيها ان "هيبة الدولة ترسخت والقضاء المختص لعب دوره كاملاً في قضية تحديد مسؤولية الموقوفين. والذي اراه ان عمل الزميلين الحمصي وسيف كما الموقوفين الاخرين يخضع للمساءلة القانونية وانا لست مؤيداً لما ادلى به الموقوفون من بيانات وطروحات واشجب ما جاء فيها". واضاف "غير ان اراء الموقوفين التي صرحوا بها واحيلوا بموجبها على القضاء شيء ومسألة ان يتمتعوا بحقوقهم كموقوفين شيء اخر. لذلك اقترحت اخلاء سبيلهم بكفالة وان يحاكموا وهم مطلقو السراح وبذلك تكون قد تحققت هيبة الدولة واحترمت صلاحيات القضاء، ومن جهة اخرى يكون العدل قد اخذ مجراه باخلائهم بالكفالة على ان تستمر محاكمتهم".
وعند سؤاله هل يتوقع ان تجد مذكرته اذانا صاغية لدى الاوساط الحاكمة قال: "رحب رئيس مجلس الشعب بالمذكرة وسمح لي بتوزيعها على اعضاء المجلس وشكرني لانني لفت النظر الى ظاهرة تضارب الصلاحية بين السلطات التي ورثها الحكم في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد عن العهد الذي سبقه".
وهل يعتقد ان مذكرته ستثير غضب السلطة قال: "أبداً الامور ايجابية ان شاء الله وانا موال للسلطة وللحزب ولكني امارس حقي في النقد، ولا اسكت عن الاخطاء التي ترتكب باسمهما".
واكد انه بعثي سابق وكان ضابطا برتبة مقدم في قوى الامن ومديرا لمكتب رئيس الجمهورية بين 1963 و1966 قبل ان يتقاعد، وهو انتخب مستقلا لعضوية مجلس الشعب قبل ثلاث سنوات.
وزاد ان مذكرته تتماشى مع المواقف التي اطلقها الرئيس بشار الاسد بعدما تولى منصبه، وفحواها احترام الرأي الآخر والعمل على ان يسود القانون بين الجميع وان يكون هو الفيصل في جميع الامور.
وختم الموصلي قوله انه تمنى في المذكرة التي وجهها الى الاسد "اذا دين الموقوفون وصدرت بحقهم احكام ان يشملهم بالعفو الخاص بحكم صلاحياته الدستورية لانه اكبر من الاخطاء التي ارتكبوها".