حضر الجلسة ديبلوماسيون أجانب وصحافيون وممثلون عن جمعية حقوق الانسان . دمشق : النيابة العامة تطلب أقسى العقوبات للنائب الحمصي

في حضور ستة ديبلوماسيين اجانب وثلاثة نواب سوريين وعدد من المراسلين وممثل عن "اللجنة العربية لحقوق الانسان" جرت صباح امس الجلسة الثانية من محاكمة النائب الدمشقي المستقل محمد مأمون الحمصي في محكمة الجنايات في قصر العدلي وسط دمشق.
وابلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في "الجمعية الوطنية" الفرنسية فرانسوا لونكل "الحياة" انه التقى عضوين في هيئة الدفاع هما انور البني وهيثم المالح ل"الاطلاع على تفاصيل" قضيتي الحمصي وزميله رياض سيف. وقال: "لست هنا لاعطاء دروس، لكن آمل من المسؤولين السوريين التعقل والحكمة في التعاطي مع الموضوع وعدم تشويه الصورة الايجابية التي رسمها الرئيس بشار الاسد في اوروبا" بعد زيارتيه باريس وبرلين قبل اشهر.
وكان لونكل اشار في لقاء مع عدد من الصحافيين الى انه "اثار" قضية الحمصي وسيف مع رئيس البرلمان عبدالقادر قدورة، وانه كان مقررا ان يثيرها مع الرئيس الاسد "لانني احترمه واعرف انني استطيع طرح اي موضوع معه"، وآمل النائب منذر الموصلي الذي حضر جلسة امس من الرئيس الاسد "اصدار عفو خاص" عن المعتقلين إذا صدرت احكام قاسية بحقهم.
ولم تسفر الجلسة عن جديد سوى موافقة رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد جاسم على اعطاء "مهلة" لهيئة الدفاع كي تحصل على صورة كاملة من ملف الاستجواب تمهيدا لعقد الجلسة الثالثة في 27 الشهر الجاري، بعدما رفض بالتشاور مع قاضيي المحكمة طلبي محامي الحمصي "اعادة استجوابه وهو طليق" و"تنحي القضاة عن القضية".
وكان ستة ديبلوماسيين اميركي، نروجي، فرنسي، بلجيكي، ايطالي، وياباني وحوالى عشرة مراسلين وثلاثة نواب مستقلين هم: الموصلي وعدنان الدخاخني واحمد الترك بدأوا بالوصول الى المحكمة من الساعة الثامنة والنصف في انتظار المحاكمة التي بدأت في نحو الحادية عشرة بعد وصول النائب الحمصي مع ستة متهمين آخرين بجرائم "منافية للحشمة العامة وسرق سيارات". وقال وهو يرتدي بدلة ويعلق علم سورية على صدره :"عاشت سورية، عاشت الحرية" بالتزامن مع قول اقربائه واهله بصوت عال "بالروح بالدم نفديك يابشار".
ولدى بدء الجلسة سلم المحامون المالح والبني وخليل المعتوق وبهاء الدين ركاض القاضي جاسم مذكرة خطية تطلب "الحصول على صورة كاملة من الملف والتأكيد على المخالفات الكبيرة التي ارتكبت في جميع مراحل الدعوى بدءا من التوقيف وانتهاء باستجواب المتهم، والتأكيد على اعادة استجوابه ومحاكمته طليقا".
وبعدما رفض القاضي "اعادة الاستجواب" والنظر في "اخلاء السبيل"، وافق على اعطاء المحامين صورة عن قرار قاضي الاحالة ومحضر استجواب قاضي الاحالة والادعاء والتهم الموجهة الى الحمصي 45 عاماً التي تتعلق ب"الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة" و"الاعتداء على الدولة بقصد منعها من ممارسة سلطاتها الدستورية" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و"المقاومة السلبية لاعمال السلطة المشروعة" و"القدح والذم بحق الادارات والهيئات العامة".
وجرى نقاش بين القاضي جاسم والنائب الحمصي الذي قال "انني موقوف من اربعة أشهر واريد اربع دقائق للحديث" قبل ان يكرر ان المادة 66 من الدستور تطلب عدم "سؤال اعضاء مجلس الشعب عن مداخلاتهم وارائهم"، مؤكدا انه لم يخرق الدستور. وعندما تدخل ممثل النيابة العامة القاضي احمد ابراهيم طالباً "انزال اقسى العقوبات" حسب التهم الموجهة اليه، سلم الحمصي عبر قضبان غرفة النظارة رسالة موجهة الى القاضي "مع الامل ان ترسل نسخة منها الى الرئيس الاسد"، قبل ان يكرر "عاشت سورية، عاشت الحرية، عاشت الديموقراطية" بدعم من تصفيق من اهله.