نائب تونسي يتهم رئيس المجلس التأسيسي بالاحتيال في صياغة الدستور

اتهم نائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة ب"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الأصلية للمشروع "النهائي" للدستور التونسي الجديد.
وقد وقّع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر والامين العام لحزب "التكتل"، والمقرر العام للدستور القيادي في حركة النهضة الحبيب خضر المشروع "النهائي" للدستور، يوم السبت الماضي.
وأعلن النائب عن حزب المؤتمر عمر الشتوي (يسار وسط)، أن "بن جعفر وخضر قاما بالاحتيال، وتبديل الصياغة الأصلية"، التي أعدتها 6 لجان تأسيسية تعكف منذ نحو 16 شهراً على كتابة الدستور.
وقال الشتوي، الذي يرأس "لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما" إن "عملية التبديل جعلت من نص المشروع النهائي للدستور متنكراً لنتائج الحوار الوطني حول الدستور"، الذي انعقد الشهر الماضي.
وأكد الشتوي أن "المشروع النهائي للدستور أصبح بعد تبديله، لا يفصل بين السلطات الثلاث، ولا توازناً في الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويؤسس لنظام برلماني تكون فيه السلطة المطلقة لرئيس الحكومة ولرئيس الحزب الأغلبي مثلما تريد حركة النهضة تماماً".
وأضاف إن "في هذا المشروع، رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريفاتية، أما السلطة الحقيقية فهي بيد رئيس الحكومة ورئيس الحزب الأغلبي"،مشيراً إلى أن "رئيس المجلس التأسيسي استبعد خبراء القانون الدستوري، الذين كان مقرراً عرض مشروع الدستور عليهم لتهذيبه وتحسين محتواه".