اعتبر سياسيون وبرلمانيون عراقيون أن تصاعد التصريحات والاتهامات من بعض القوى السياسية الرئيسة للتحذير من عودة «حزب البعث» المحظور الى الحياة السياسية والسلطة ينم عن مخاوفها من تراجع شعبيتها. يذكر أن مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي وأعضاء في «حزب الدعوة» الحاكم وشخصيات شيعية، حذروا بقوة أخيراً من وجود نيات لإعادة «حزب البعث» الى الحكم، وذلك في تصريحات اعتبرها سياسيون دعاية انتخابية، ولا سيما أن تهمة «البعث» باتت رائجة لتحقيق مكاسب سياسية وإثبات الولاء للأحزاب الدينية. وكان رئيس الوزراء أعلن الأحد الماضي في مدينة كربلاء إن «بعض الأطراف السياسية يحاول إرجاع البعثيين إلى السلطة من طريق مشروع المصالحة الوطنية». وأضاف أن «هذه الضغوط فاشلة، ولن تنفع لأن المواطنين باتوا يعرفون مخططات ذلك الحزب الدموي الذي ما زال يستخدم الأسلوب الإرهابي من أجل إثبات وجوده». وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة «قائمة العراقية» في البرلمان جمال البطيخ ل«الحياة» إن «تصاعد التصريحات التي انطلقت من شخصيات حكومية وسياسية تحذر من عودة البعثيين من جهة، وتتهم قوى سياسية وطنية أُعلن تشكيلها أخيراً بإحتضان بعثيين من جهة ثانية، يهدف للنيل من الخصوم خلال المعركة الإنتخابية المقبلة». وأضاف البطيخ أن «هذه التصريحات والاتهامات مغلوطة لا تمثل الواقع، لأن هناك هيئة المساءلة والعدالة، وقبلها كانت هيئة اجتثاث البعث، ومهمتها مراقبة وتقويم كل مرشح الى أي منصب أو وظيفة بدءاً من أعلى المناصب السياسية وانتهاء بأدنى الدرجات الوظيفية الحكومية. وهذه الهيئات تُسيطر عليها القوى التي تُطلق هذه التصريحات». ولفت الى أن هذه «التصريحات الكاذبة تنم عن مخاوف حقيقية من تراجع شعبية أحزاب السلطة بعد فشلها في ادارة البلاد عقب نحو سبع سنوات من اسقاط النظام البعثي». وأشار الى أن «هناك تغيراً في الرأي العام العراقي تجاه هذه القضية إذ بدأ يبرز تعاطف كبير مع البعثيين الذين لم تتلوث أيديهم بأي قضية جنائية. كما هناك استنكار في الوقت ذاته من الاجراءات التعسفية التي طاولتهم خلال السنوات الماضية». وسجلت مواقف الكتل السياسية والبرلمانية انقساماً حاداً حول كيفية التعامل مع البعثيين. وفيما تحذر أحزاب اسلامية شيعية كحزب «الدعوة» و«المجلس الأعلى الاسلامي» من عودة البعثيين، وتؤكد ضرورة الاقتصاص من الذين اقترفوا جرائم بحق الشعب، تشدد كتل أخرى ك«القائمة العراقية» و«جبهة التوافق» على ضرورة عدم تسسيس قضاياهم وشمولهم بالمصالحة الوطنية. وقال عضو «الجبهة العراقية للحوار الوطني» محمد تميم إن «الاتهامات التي توجه الى بعض القوى السياسية ووصمها بالبعثية مرفوض تماماً، وأنه اتهام غير دقيق ومنافٍ للمنطق». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «المنافسة الانتخابية بين الكتل السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية تدفع البعض منهم إلى اتهام الآخرين بهدف الدعاية الانتخابية لا غير». وأوضح أن «تهمة البعث أصبحت من أسهل التهم في العراق الآن (...) تطلق لتحقيق تعاطف شعبي وتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية واضحة». وأشار إلى أن «هدف تشكيل هيئة المساءلة والعدالة في هذا التوقيت، والانتخابات بعد أسابيع قليلة، هو القضاء على الخصوم قبل بدء الانتخابات». وشدد على أن «المخاوف التي تبديها بعض القوى السياسية من عودة البعثيين كاذبة». يذكر أن الأيام التي أعقبت إعلان تحالف «الحركة الوطنية العراقية» الانتخابي بين «حركة الوفاق العراقي» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و«الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك شهدت موجة تصريحات منددة بهذا الائتلاف، واتهامات باحتضانه البعثيين. من جهته، أكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عبدالهادي الحساني «اختراق البعثيين عدداً من المؤسسات الأمنية والحكومية»، لافتاً في تصريح إلى «الحياة» الى أن «حزب البعث ما زال يعمل وبالوسائل كافة بما فيها المسلحة لتقويض العملية السياسية الحالية». وأضاف الحساني أن «هناك تقارير تفيد بوجود مخططات لاعادة البعثيين الى السلطة، وهو أمر لا يمكن القبول به بأي شكل وتحت أي مسمى». وتابع أن «الدستور العراقي ينص في شكل صريح على تجريم حزب البعث ومنعه من العمل السياسي».
