3 وزراء للداخلية في 3 سنوات ... و"كلام ايجابي" من الاميركيين عزز موقع وزير الداخلية . الحكومة المغربية: "رجال اليوسفي" غابوا ... على رغم "الحضور القوي" للاشتراكي

في مثل هذا اليوم من عام 1999 أقال العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الداخلية السابق السيد ادريس البصري، الرجل القوي في نظام الملك الراحل الحسن الثاني. وربما ان الصدفة وحدها جعلت ثلاثة وزراء يتعاقبون على الداخلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة: السيد احمد الميداوي الذي أصبح مستشاراً للعاهل المغربي، والسيد ادريس جطو الذي أصبح رئيس وزراء في الحكومة الحالية، وأخيراً المحافظ السيد مصطفى الساهل وزير الصيد البحري السابق.
لكن الملك محمد السادس مهّد لهذه التغييرات بطرح مفهوم جديد للسلطة، هو ذاته الذي مكن تكنوقراطيين من الاستئثار بمناصب مهمة في الدولة.
غير أن رحيل الدكتور العلوي المدغري عبدالكبير عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الحكومة الجديدة اعتبر امتداداً لازاحة شخصيات عمّرت طويلاً في الحكومة. والظاهر ان الكاتب المغربي المخضرم السيد أحمد توفيق الذي حملته روايته الأخيرة "جارات ابي موسى" الى الواجهة الأدبية قبل ان تتحول الى شريط سينمائي، كان بمثابة "الرجل المناسب في المكان المناسب" كون وزارة الشؤون الاسلامية اعتبرت ضمن وزارات السيادة التي تديرها شخصيات من خارج الأحزاب. ويقول مراقبون انه سيكون صعباً على قادة حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي الذين كانت لهم روابط مودة مع الوزير السابق العلوي المدغري، ان يشككوا في صدقية وكفاءة الوزير أحمد توفيق.
إلا ان بعض المآسي في حياة الشعوب تكون فرصاً لحل اشكاليات معينة. فالسيد عمر عزيمان، وزير العدل السابق الذي كان مطمئناً الى تجديد ادارته في حكومة جطو، حاصره حريق سجن "سيدي موسى" في الجديدة. وتعتقد أوساط سياسية ان اسناد وزارة العدل الى المحامي محمد بوزوبع القيادي في "الاتحاد الاشتراكي"، كان حلاً على حساب عزيمان الناشط السابق في حقوق الانسان، وشكل اختراقاً حزبياً لوزارة كانت تحسب على قطاعات "السيادة" التي يتولاها عادة قريبون من القصر.
والحال ان دعوة العاهل المغربي الى بعث دينامية جديدة في الديبلوماسية المغربية غداة أزمة جزيرة "ليلى" مع الجارة اسبانيا شمال البلاد، لم تحل دون تجديد الثقة في رئيس الديبلوماسية المغربية السيد محمد بن عيسى الذي تردد ان المراجع الرسمية سمعت في شأنه كلاماً ايجابياً من الادارة الأميركية في وقت سابق. إلا أن العاهل المغربي اختار ترقية كاتب الدولة في الخارجية السيد الطيب الفاسي الفهري الى منصب وزير منتدب في الخارجية والتعاون. والوضع نفسه انطبق على كاتب الدولة في الداخلية السيد فؤاد عالي الهمة الذي عرف عنه انه "رجل ثقة القصر" وأصبح وزيراً منتدباً في الداخلية الى جانب الوزير مصطفى الساهل المحافظ السابق للرباط.
ويرى سياسيون ان تشكيلة حكومة رئيس الوزراء ادريس جطو حافظت في جوهرها على الحضور القوي للاتحاد الاشتراكي، وان كان رجال الحزب المحسوبون على رئيس الوزراء السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي لم يحالفهم الحظ في حكومة جطو. والأقرب الى ذلك وزير الشؤون العامة السيد أحمد الحليمي الذي كان تلقى ضربة قوية في المؤتمر الوطني للحزب عندما فشل في حيازة ثقة القواعد في المكتب السياسي للحزب. بيد أن الرجل الثاني في الاتحاد الاشتراكي السيد محمد اليازغي، وزير اعداد التراب والماء والبيئة، تمكن من تأمين حضور وزاري لمناوبيه القياديين في الحزب، امثال السيد محمد الاشعري، وزير الثقافة، والسيد فتح الله ولعلو، وزير المال، والصحافي السيد محمد الكحص كاتب الدولة المكلف بالشباب، اضافة الى قطاعات أخرى عاد اليها الوزيران السابقان السيد خالد عليوة في التعليم الجامعي والسيد الحبيب المالكي في التربية الوطنية والشباب.
وفي مقابل هذه الصورة، تقول المصادر ان زعيم "الاستقلال" السيد عباس الفاسي استطاع في آخر لحظة تأمين منصب وزير دولة، لكنه اضطر في المقابل الى إرضاء اوساط مؤثرة في الحزب. فقد أصبح السيد محمد الخليفة، رجل زعيم الحزب السابق محمد بوستة، وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وقد يكون احتل المنصب لارضاء الأمين العام السابق محمد بوستة، بعد تعذر اسناد حقيبة وزارية الى نجله النائب خليل بوستة.
وكان لافتاً ان السيد عادل الدويري، نجل القيادي محمد الدويري وزير التجهيز السابق، اسندت اليه وزارة السياحة بعدما تعذرت مشاركته في الحكومة السابقة لعبدالرحمن اليوسفي، في حين أن نجل المقاوم الراحل محمد أحجيرة أصبح وزيراً منتدباً في الاسكان، مما ساعد في أن يؤمن ل"الاستقلال" حضوراً موزعاً بين المحافظات، خصوصاً ان المنطقة الشرقية المحاذية للحدود مع الجزائر كانت شبه مغيبة في تشكيلات وزارية سابقة.
الى ذلك رأت مصادر سياسية ان وزارة جديدة اسندت الى تكنوقراطي، وهي الشؤون العامة التي أصبح يديرها السيد عبدالرزاق مصدق المدير السابق للجمارك، في حين أن السيد صادق ربيع احتفظ بالأمانة العامة للحكومة التي اثير جدل سياسي حول نفوذها المتزايد في إعداد القوانين قبل عرضها على الحكومة لناحية عدم تضارب الاختصاصات وتوزيع الصلاحيات.
كذلك حافظ السيد عبدالرحمن السباعي على منصبه كاتب دولة في ادارة الدفاع الوطني.
وعبر القيام بعمليات حسابية يلاحظ ان حجم الأحزاب التي ستكون معارضة لحكومة ادريس جطو زاد عما كان علية الوضع في حكومة اليوسفي، خصوصاً ان أحزاباً كانت تساند الحكومة السابقة لم تحصل على أي منصب وزاري، مثل "جبهة القوى الديموقراطية" و"الاشتراكي الديموقراطي" و"الاتحاد الديموقراطي"، بما يعني ان كل التحالفات التي نُسجت بعد ظهور نتائج الانتخابات الاشتراعية الأخيرة انهارت في المهد.
ويرى مراقبون ان "العدالة والتنمية" الاسلامي سيكون الكاسب الرقم واحد، كونه سيخوض الانتخابات المحلية العام المقبل من موقع المعارضة بعدما كاد ينتقل الى الحكومة حين فُسّر اسناد رئاسة الوزراء الى تكنوقراطي على انه طريق لتجاوز خلافات "العدالة" و"الاتحاد الاشتراكي".