قالت مصادر سياسية ان رئيس الوزراء المغربي المعين ادريس جطو وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته التي قد تعلن رسمياً اليوم أو غداً. وأفادت المصادر ان نقاشاً سياسياً بين جطو وزعامات الأحزاب المشاركة في حكومته، خصوصاً "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" و"تجمع الأحرار" و"الحركة الشعبية" بفصيليها، استمر في اليومين الأخيرين، على اساس ترك الكلمة الفصل في التشكيلة للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وأفيد ان الجدل بين الأحزاب طاول الحقائب الوزارية والشخصيات المرشحة لتوليها، في حين لم تحصل خلافات على زيادة أعداد النساء في الحكومة المرتقبة. وقالت المصادر ان ثلاث وزارات على الأقل ضمن ما يُعرف ب"وزارات السيادة" سيطاولها التغيير، وهي الداخلية والشؤون الاسلامية والعدل، وكذلك الأمانة العامة للحكومة. وتوقعت المصادر ذاتها امكان اسناد وزارة التعليم الى خالد عليوة ووزارة العمل الى مصطفى المنصوري ووزارة العلاقة مع البرلمان الى محمد سعيد العلمي، في حين ان سفير المغرب في باريس حسن أبو أيوب قد يسند اليه قطاع اقتصادي. لكن اسماء جديدة من "الاستقلال" قد تتحمل مسؤوليات حكومية. ورجحت المصادر قيام توازن في المناصب الوزارية بين "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، وان كان الأخير يعول على ادارة قطاعات عامة ل"مواصلة خطته الاصلاحية" التي بدأها رئيس الوزراء السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي. لكن ثمة من يعتقد ان الحكومة الجديدة قد تأتي بمفاجآت شبيهاً بمفاجآت تعيين التكنوقراطي ادريس جطو على رأس الحكومة خلافاً لما كان متوقعاً. الى ذلك، اقام الملك محمد السادس حفلة استقبال لاعضاء الحكومة السابقة لمناسبة انتهاء مهماتهم. وقلد اليوسفي وسام العرس تقديرا "لما ابانه من روح وطنية عالية والتزام" خلال توليه رئاسة الحكومة.
