عزا زعيم الاتحاد الاشتراكي السيد عبدالرحمن اليوسفي، رئيس الوزراء السابق، مشاركة حزبه في حكومة رئيس الوزراء الجديد السيد ادريس جطو الى الرغبة في "الإعداد الجيد" للانتخابات المحلية المقررة صيف العام المقبل. وقال في اجتماع اللجنة المركزية لشباب الحزب في الرباط نهاية الأسبوع الماضي "م زال أمامنا امتحان الانتخابات الجماعية والمهنية والعمالية، وهذا في مقدم الاعتبارات التي أملت علينا المشاركة في الحكومة على رغم عدم اسناد رئاستها الى الحزب الذي تصدر الساحة السياسية"، أي الاتحاد الاشتراكي. لكن اليوسفي وصف اعداد المقاعد التي حصل عليها حزبه في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة 50 من أصل 325 بأنه "رقم ضعيف بالنسبة الى طموحاتنا". وشرح اليوسفي مراحل المفاوضات التي قادها نيابة عن حزبه مع رئيس الوزراء المعين ادريس جطو لتشكيل الحكومة. فقال: "هدفنا التوصل الى وفاق حول أرضية البرنامج الحكومي وقائمة المناصب الوزارية التي تجسد استمرارية حضور الحزب والمساهمة في انجاز الاصلاحات الجوهرية". لكن مصادر في تيار الشباب في الاتحاد الاشتراكي أوضحت ان نقاشاً حاداً ساد أعمال اجتماع اللجنة المركزية. وانتقد مشاركون في الاجتماع منهجية المفاوضات مع جطو وقالوا انها "لم تكن في المستوى". واعتبر آخرون مشاركة الاشتراكي في حكومة جطو "تراجعاً عن مضمون بيان اصدرته قيادة الحزب ووصفت فيه تعيين جطو بأنه لا يساعد في مواصلة المنهجية الديموقراطية" كونه من خارج الأحزاب السياسية. وذهبت اصوات رافضة في الاجتماع الى طلب استقالة الوزراء المنتسبين الى الحزب من الحكومة وتسريع عقد مؤتمر طارئ للحزب. لكن قياديين في الحزب اعادوا الى الأذهان كلام اليوسفي حول ممارسة النقد الذاتي، خصوصاً اشارته الى كون تقليص النفوذ السياسي للاتحاد الاشتراكي راجع الى أوضاع الحزب، في اشارة الى الانشقاقات الأخيرة. ورأى سياسيون ان اقتران حديث اليوسفي عن الانتخابات المحلية المقبلة باجتماع شباب الحزب يهدف الى تحريك قطاع الطلاب في الجامعات التي اصبحت حكراً على التيارات الاسلامية منذ فترة طويلة. وأعلن اليوسفي في هذا السياق ضرورة الإعداد لانتخابات مجالس الجامعات في الرباط بعد أقل من شهر، وفي مدن أخرى في وقت لاحق، ما يعني التركيز على اعادة النفوذ للاشتراكيين داخل الجامعات. الى ذلك، قالت مصادر حزبية ان رئيس الوزراء جطو بدأ مشاورات مع فاعليات سياسية غير مشاركة في حكومته بهدف تأمين غالبية نيابية تساند البرنامج الذي سيعرضه أمام البرلمان بعد اجازته في مجلس وزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، خصوصاً في ضوء حدوث المزيد من التململ داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهي الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وزادت في الأيام الأخيرة حدة انتقادات وجهتها فئات من نواب هذه الاحزاب في مجلس النواب والغرفة الثانية في البرلمان.
