اليوسفي "فوجئ" بتكليف رئيس الوزراء الجديد ويخشى "الانقلاب على عملية الاصلاحات". المغرب : جولة الملك على روسيا والكويت تمنح جطو مزيداً من الوقت لتشكيل حكومته

أفسحت زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لروسيا التي تبدأ غداً في المجال امام استمرار المشاورات التي يقودها رئيس الوزراء المعين السيد ادريس جطو لتشكيل حكومة جديدة. ذلك ان الزيارة ستعني ان جطو لن يقترح اعضاء حكومته سوى بعد عودة العاهل المغربي من روسيا التي ينتقل منها الى الكويت، مما يعطيه مجالاً أكبر لتأمين غالبية نيابية لحكومته.
يسود اعتقاد، في الرباط، بان انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المغربي الاثنين، في حال اقراره، سيُبرز الملامح الاولى للتحالفات المرتقبة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد ادريس جطو. ذلك ان الغالبية النيابية التي ستساند المرشحين للرئاسة ستعكس ميل الأحزاب الى المشاركة في الحكومة او اختيار المعارضة. وفي حال اختيار حزب الاتحاد الاشتراكي، باعتباره الحزب الأول في عدد المقاعد في البرلمان، ترشيح السيد عبدالواحد الراضي لولاية جديدة، فإن ذلك يعزز حظوظ مشاركة الحزب الذي يقوده السيد عبدالرحمن اليوسفي في الحكومة. لكن في حال عدم ترشيح الاتحاد للراضي فسيكون اختار، على الأرجح، العودة الى المعارضة. بيد ان مراقبين سياسيين يرون ان في الإمكان دعم مرشح من "الحركة الشعبية"، الأرجح ان يكون السيد محند العنصر، بهدف عدم قطع حبل المشاورات الجارية.
والحال نفسه ينطبق على حزب الاستقلال، كون حيازته رئاسة مجلس النواب يعني تغليب تيار المشاركة. لكن مصادر سياسية توقعت ارجاء انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الى حين ظهور التحالفات في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب يرأس مباشرة لجنة التنسيق بين الغالبية النيابية والحكومة.
وفي هذا الإطار، قال اليوسفي امام الكتلة النيابية للاتحاد الإشتراكي ان تعيين جطو رئيس وزراء من خارج الاحزاب الفائزة في الانتخابات "كان مفاجئاً" وإن كان هذا الموقف "ليس موجهاً ضد شخص معين"، في إشارة الى ان الاتحاد يرفض مبدأ تعيين رئيس الوزراء من خارج الإطار الحزبي وليس له اعتراض على جطو شخصياً، علماً ان الأخير كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة اليوسفي.
وأقر اليوسفي "بمزايا الجدية والاستقامة" التي تميز جطو، لكنه قال ان "الاشتراكيين يعتبرون الطريقة التي جرى فيها التعيين موضع نقد"، وان "التطورات السياسية المستجدة تثير الخشية من الانقلاب على عملية الاصلاحات" التي اطلقتها حكومته منذ تشكيلها في 1998.
ونُقل عن اليوسفي أيضاً ان الاتحاد الاشتراكي "لا يزال القوة السياسية الاولى في البلاد". ودعا قواعد الحزب الى تقويم نتائج الاقتراع الأخير والوقوف "على نقاط الضعف ونقاط القوة" في ادائه. وقال ان حكومته وفت بالتزامها السياسي لجهة اجراء انتخابات نزيهة مطبوعة بالشفافية وان "غالبية الشعب المغربي عبرت عن دعمها لاستمرار حكومة التناوب" من خلال نتائج الاقتراع.
وكشفت مصادر حزبية ان اللقاء الذي جمع زعيم "الاستقلال" السيد عباس الفاسي والأمين العام بالنيابة ل"الاتحاد الاشتراكي" في الرباط لم يعرض خطوات إقامة تحالف جديد بين الحزبين الرئيسيين وانما "هدف الى وضع الاستقلال في صورة موقف الاتحاد الاشتراكي الذي انتقد تعيين رئيس وزراء جديد من خارج الاحزاب"، وانه ابقى الباب مفتوحاً امام استمرار المشاورات. وقال بيان لقيادة "الاستقلال" ان الحزب درس المستجدات في ضوء تعيين رئيس وزراء جديد وقرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد ل"اتخاذ ما يراه من قرارات ملائمة في المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد".
الى ذلك، دافع زعيم "تجمع الاحرار" السيد احمد عصمان عن تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي بالقول ان "عقد الشراكة الذي ابرمناه مع الحزب لم يكن موجهاً من احد او ضد احد". وشرح انه "اشارة الى استعدادنا الكامل للانخراط في توجهات ملك البلاد". واضاف في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه ان دلالات ذلك "اننا لن نكون في آخر القافلة"، في اشارة الى استعداده للمشاركة في الحكومة.
وصرحت مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الى "الحياة" بأن الحزب يُناقش تصوره للعمل الحكومي واسبقيات المرحلة من دون ان يطرح صيغة المشاركة فيها بطريقة مباشرة. وأفادت ان الحزب دعا مجلسه الوطني الى "درس التطورات".