أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس تعديلات على حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي طاولت وزارات عدة، اضافة الى تقليص الحقائب الوزارية من 43 إلى 32 حقيبة في حين أبقى على الائتلاف الحكومي الذي يضم سبعة أحزاب، مما يعني تغليب الطابع التقني على التعديلات. وكان لافتاً أن شخصيات جديدة من أحزاب الائتلاف الحكومي أسندت اليها حقائب وزارية، في مقدمها زعيم حزب الاستقلال السيد عباس الفاسي الذي أصبح وزيراً للشؤون الاجتماعية خلفاً للوزير خالد عليوة من حزب الاتحاد الاشتراكي والذي أقيل بسبب ما تردد من ضغوط المركزيات النقابية التي كانت تنتقد ادارته للحوار الاجتماعي، كذلك عين السيد محمد الخليفة العضو القيادي في الاستقلال وزيراً للشؤون الادارية للمرة الأولى. وأبعد السيد يوسف الطالو من وزارة الطاقة التي اضيفت الى وزارة التجارة واسندت الى وزير النقل السابق السيد مصطفى المنصوري من حزب التجمع الوطني للأحرار. كما أبعد وزير التخصيص السيد رشيد الفيلالي من حزب الاستقلال وأضيف القطاع الى وزارة المال التي يتولاها السيد فتح الله ولعلو من الاتحاد الاشتراكي، وكذلك قطاع السياحة الذي تغير وزيره السيد حسن الصبار من الاتحاد الاشتراكي. وانضمت وجوه جديدة الى الحكومة مثل السيد ناصر حجي الذي أصبح وزيراً للبريد خلفاً للوزير السابق السيد العربي عجول، وأحدثت وزارة جديدة للمقاولات اسندت الى النقابي عبدالكريم بن عتيق عضو الكونفيدرالية الديموقراطية للعمل. في حين عرفت وزارات أخرى مناقلات عدة، فقد أصبح زعيم التقدم والاشتراكية السيد اسماعيل العلوي وزيراً للزراعة، كما أصبح وزير الصيد البحري السيد التهامي الخياري زعيم جبهة القوى الاشتراكية وزيراً للصحة، وعوضه وزير المياه والغابات السيد سعيد شباعتو من حزب الحركة الوطنية، في حين اضيفت قطاعات تعليمية الى الوزير عبدالله ساعف من حزب الاشتراكي الديموقراطي، وأصبح السيد عبدالسلام زنيند كاتب الدولة سابقاً في شؤون المغرب العربي والعالم العربي والاسلامي وزيراً للنقل. كما أصبحت السيدة نزهة الشقروني كاتبة الدولة للمعاقين وزيرة لشؤون المرأة. لكن غالبية كتاب الدولة في الحكومة السابقة أبعدوا من مناصبهم. وكان لافتاً كذلك حذف منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، لكن وزارة الاتصال الاعلام اسندت الى السيد محمد الاشعري الذي أصبح وزيراً للثقافة والاتصال، وبذلك يصبح الاعلام من نصيب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعم الحكومة بعد أن كان يتولاه وزير من حزب الاستقلال هو السيد العربي المساري الذي أبعد من منصبه. واللافت ان وزارات ما يعرف بالسيادة لم يطاولها أي تغيير. فقد احتفظ السيد محمد بن عيسى بالخارجية وأحمد الميداوي بالداخلية وعمر عزيمان بالعدل والعلوي المدغري بالشؤون الدينية. يذكر أن هذا أول تعديل بهذا الحجم يجريه العاهل المغربي على حكومة اليوسفي التي شكلت عام 1998 بعد مشاورات عدة أدت الى انتقال أحزاب المعارضة الرئيسية، بخاصة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال الى الحكومة. وكان آخر خطاب وجهه الملك محمد السادس حدد معالم البرنامج الحكومي في اصلاح قضايا اجتماعية واقتصادية وتعليق مؤسسات عدة. ويرجح في غضون ذلك ان يتم اسناد منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى وزير الزراعة السابق السيد الحبيب المالكي من حزب الاتحاد الاشتراكي.
