بعد حملة من الانتقادات الشديدة وتحضيراً للانتخابات المقبلة . المغرب : تعديل حكومي وشيك وتوقع دخول زعيم حزب "الاستقلال"

اكدت مصادر متطابقة ل"الحياة" ان رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي سيجري تعديلا وشيكاً على حكومته، وتوقعت ان يتم الاعلان عنه قريباً جداً. وأفادت المصادر ان رئيس الوزراء المغربي توجه امس الى مدينة اغادير جنوب البلاد للتشاور مع العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن لائحة بأسماء الوزراء الجدد، لكنها تكتمت بخصوص مضمون اللائحة. وينص الدستور المغربي على ان يقترح رئىس الحكومة اسماء الوزراء على الملك الذي يحسم في امر تشكيل الحكومة.
ويتوقع ان يرتدي التعديل الحكومي المرتقب طابعاً تقنياً يعتبر الاول من نوعه منذ تشكيل الحكومة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني في آذار مارس 1998، لكن المصادر قالت انه سيتم الحفاظ على تركيبة الاحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي الراهن. وتضم الحكومة الحالية التي يرأسها الاتحادي عبدالرحمن اليوسفي سبعة احزاب مختلفة الانتماءات، ثلاثة منها تنتسب الى المعارضة السابقة وتضم احزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، فيما تنتسب الاحزاب الاخرى الى الوسط، وهي التجمع الوطني للاحرار والحركة الوطنية الشعبية وجبهة القوى الديموقراطية والحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وتحدثت المصادر عن احتمال دخول زعيم حزب الاستقلال السيد عباس الفاسي الى الحكومة المقبلة، لكن مشاركته تظل رهناً بنتائج اعمال اللجنة التنفيذية للحزب. وفي حال تقلد الفاسي منصباً في حكومة اليوسفي يكون رئيس الوزراء قد سعى الى التقليص من حدة الانتقادات التي يوجهها حزب الاستقلال منذ اشهر الى الأداء الحكومي. وكان الفاسي اتهم حكومة اليوسفي ب"الارتباك والبطء وعدم تنفيذ اجراءات سريعة لمواجهة قضايا ملحة"، وطاولت انتقادات الزعيم الاستقلالي كل المراكز الحكومية حتى تلك التي يشغلها وزراء استقلاليون، مطالباً باصلاح الاعلام وقانون الصحافة ووضع حد للامتيازات واقرار قوانين جديدة للانتخابات.
وكان رئيس الوزراء اجرى مشاورات مكثفة الاسبوع الماضي مع زعماء الاحزاب السياسية السبعة المشاركة في الحكومة، إلا ان مسؤولاً سياسياً ذكر ان المشاورات بين اليوسفي والاحزاب السياسية لم تكتمل بعد. وصرح المحجوبي احرضان زعيم الحركة الوطنية الشعبية ل "الحياة" امس انه قابل اليوسفي مرتين "ولم يتم الاتفاق على اي شيء"، مضيفاً انه استعرض في لقائه مع اليوسفي مسألة التعديل الحكومي في مبادئه العامة "ولم نخض في تفاصيل ذلك". لكن مصادر أفادت ان احرضان طالب بحقائب اضافية في الحكومة المقبلة تكون متناسبة مع عدد المقاعد التي يحتلها حزبه في البرلمان اثر انضمام نواب جدد اليه. وقالت ان اليوسفي واجه صعوبات خلال المشاورات التي اجراها مع زعماء الاحزاب السياسية ارتبطت برغبة هؤلاء في اسناد حقائب اضافية ومهمة الى أحزابهم تتلاءم ووزنهم في الساحة السياسية.
وصدرت اخيراً انتقادات عدة الى حكومة اليوسفي، وحذرت من انه يتعذر الاستمرار في العمل خلال العامين المقبلين بالتشكيلة الوزارية نفسها التي تضم 34 وزيراً. وعزا عدد من المراقبين تعثر التعديل الحكومي الى عدم حسم اليوسفي ما بين خياري تعديل تقنوقراطي يطالب به المجتمع المدني وتعديل سياسي تدعو اليه النخبة السياسية. ورجحت المصادر ان يزاوج التعديل المرتقب بين الخيارين، وان يتم تقليص عدد الوزارات من 42 الى حوالي 30 مع الغاء مناصب كتاب الدولة ودمج عدد من الوزارات بسبب الانتقادات الموجهة اليها بغياب التنسيق بشأن الملفات المشتركة. كما رجحت ان يشمل التعديل الحكومي حقائب الاعلام وحقوق الانسان والزراعة والتجهيز والعمل، وتوقعت دخول وزراء استقلاليين جدد الى الحكومة وان يغادرها آخرون، مشيرة الى احتمال مغادرة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف شؤون العالم العربي عبدالسلام زنيند الوزارة لتولي منصب سفير المغرب في تونس، اضافة الى دمج وزارات التعليم والتربية والتكوين العلمي والتعليم العالي في حقيبتين وزاريتين. ولفتت المصادر الى ان تعديلاً حكومياً صار ضرورياً لبعث نفس جديد في العمل الحكومي والاشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة.