قد يشهد عودة عصمان والفاسي وأحرضان . الرباط: تعديل حكومي وشيك لتفعيل العمل

اكدت مصادر حزبية في الرباط ان هناك اتجاهاً لتقليص اعضاء الحكومة المغربية في تعديل متوقع قبل نهاية الشهر الجاري، بعد اكتمال مشاورات ستبدأ لاحقاً مع زعماء الاحزاب السياسية. ورجحت المصادر ان يحتفظ السيد عبدالرحمن اليوسفي بمنصبه رئيساً للحكومة على ان يتم اشراك زعماء آخرين من احزاب الغالبية، خصوصاً السادة احمد عصمان رئيس تجمع الاحرار الذي قد تسند اليه وزارة الخارجية، وعباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال الذي قد يصبح وزيراً للعدل او الاسكان، والمحجوبي احرضان الذي قد تسند اليه وزارة الزراعة. ويندرج التعديل، بحسب المصادر، في سياق تفعيل أداء الائتلاف الحكومي الحالي، بعد مرور عامين على تشكيله برئاسة اليوسفي، خصوصاً لجهة ابعاد الوزراء غير المنتمين الى احزاب سياسية، علماً ان شخصيات مستقلة تتولى حقائب العدل والشؤون الدينية والخارجية والداخلية والامانة العامة للحكومة.
وقال مسؤول حزبي بارز ل"الحياة" ان المهم ليس تقليص عدد الحقائب الوزارية من 44 الى حوالي 30، وانما تفعيل ادائها في مواجهة الملفات الصعبة، مثل التعليم والبطالة والمعضلات الاجتماعية، اضافة الى رصد تطورات قضية الصحراء والعلاقة مع بلدان الجوار.
الى ذلك دعا اليوسفي الى التعبئة حول خطة اصلاح التعليم التي بدأ البرلمان درسها في دورة طارئة. وقال "ان كل القوى الحية في البلاد، حكومة وبرلماناً ومنتخبين محليين واحزاباً سياسية ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات وادارات وعلماء ومثقفين وفنانين والشركاء المعنيين بقطاع التربية والتأهيل، مدعوة الى مواصلة الجهد الجماعي من اجل تحقيق اهداف اصلاح التربية والتأهيل ضمن جعل "المصلحة العليا للوطن في هذا الميدان الحيوي فوق كل اعتبار".
واعلن ان حكومته تعتزم رفع موازنة التعليم وبنسبة 5 في المئة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكداً ان كلفة القطاع تشكل اكثر من 25 في المئة من الموازنة العامة.
تظاهرة نسائية
من جهة ثانية اعلن تنظيم نسائي غير حكومي عن مسيرة في الرباط في 12 آذار مارس الجاري تحت شعار "نتقاسم الارض فلنتقاسم خيراتها" في سياق تزايد المطالب لمحاربة الفقر في الاوساط النسائية. ولاحظت "اللجنة الوطنية للنساء المغربيات" ان 67 في المئة من النساء أميات و89 في المئة في الارياف، كما ان امرأة تقضي نحبها كل ست ساعات اثناء الولادة بسبب ضعف الخدمات الصحية. وقالت اللجنة في بيانها ان النساء لا تزال تتعرض لشتى "انواع العنف الجسدي والنفسي" اذ سجلت 28 الف حالة عنف ضد النساء لدى السلطات المغربية بين 1994 و1998. ويتضمن الملف المطلبي وضع برامج عادلة لاستفادة النساء من التربية والتأهيل والصحة واتخاذ اجراءات تسمح للنساء بالمساهمة في اخذ موقعهن الحقيقي داخل المجتمع.