الحسن الثاني يلتقيه مطلع الاسبوع . المغرب : اليوسفي يواجه عقبات من حلفائه في تشكيل الحكومة

ذكر بيان رسمي ان العاهل المغربي الملك الحسن الثاني سيجتمع مع رئيس الوزراء المعين عبدالرحمن اليوسفي بداية الاسبوع المقبل، وكان استقبله للمرة الرابعة منذ تكليفه اول من امس للبحث في الترتيبات النهائية للاعلان عن حكومة المعارضة، فيما تردد ان اليوسفي، الذي يعتبر اول زعيم اشتراكي تسند اليه هذه المهمة منذ اكثر من ثلاثين عاماً، يواجه بعض الصعوبات في ارضاء شركائه السياسيين في الحكومة المرتقبة. ومن بين الصعوبات مطالبة حزب الاستقلال، حليفه الرئيسي في المعارضة، بحقائب اكثر ومسؤوليات اوسع، وكذلك الحال بالنسبة الى تجمع الاحرار الذي يعتبر اول حزب من خارج تكتل المعارضة يدعم حكومة اليوسفي.
في مقابل ذلك قال محند العنصر زعيم الحركة الشعبية وزير البريد السابق ان الحكومة السابقة اتخذت اجراءات "غير شعبية" في اشارة الى التزامات اجتماعية تمت بضغط من صندوق النقد الدولي. وأضاف في تصريح صحافي اول من امس ان حزبه وحلفاءه في تجمع احزاب "الوفاق" سيمارسون معارضة بناءة في مواجهة حكومة رئيس الوزراء المعين. لكنه رأى ان الحكومة المقبلة لن يكون في وسعها اتخاذ اجراءات اكثر اهمية من التزامات الحكومة السابقة "لأن الوضع معروف والحكومة السابقة كان لها هامش حرية اكثر، ولم تكن مقيدة بوعود مثقلة"، في اشارة الى البرامج الانتخابية للمعارضة التي ركزت على اصلاح الاوضاع الاقتصادية، خصوصاً حل مشاكل البطالة والتعليم والصحة.
احزاب "الوفاق"
الى ذلك رجحت مصادر حزبية ان تبادر احزاب الوفاق الى تعزيز تحالفها في مواجهة الحكومة المرتقبة من خلال اشراك حزب الحركة الاجتماعية الديموقراطية الذي يتزعمه محمود عرشان في توجهاتها الجديدة بعد ان كان محسوباً على تيار الوسط. لكن ابعاده من المشاركة في حكومة اليوسفي جعله يختار دعم احزاب الوفاق التي ستمثل المعارضة المقبلة. ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الدستوري مؤتمره الوطني المؤجل منذ ان غيب الموت زعيمه الراحل المعطي بوعبيد في غضون الأسابيع المقبلة. وترجح المصادر ان تسند رئاسة الحزب الى السيد عبداللطيف السملالي وزير الشباب السابق.
وقالت مصادر في احزاب الوفاق ان اسناد الحكومة المرتقبة الى احزاب المعارضة الرئيسية يساعد في انضاج تجربة الوفاق، عبر التمرس في المعارضة، لكنها رأت ان المهمة ستكون صعبة، من منطلق ان الخيارات المطروحة امام الحكومة المقبلة ستكون هي نفسها التي التزمتها الحكومات السابقة، مع فارق في التعاطي والملفات الاجتماعية.