تكتم على المشاورات لضمان نجاحها . الاتحاد الاشتراكي لا يزال المرشح الاول لتشكيل الحكومة المغربية

نفى قيادي بارز في الاتحاد الاشتراكي امس ان يكون جرى أي اتصال مع حزبه من اجل تشكيل الحكومة المرتبقة. وصرح القيادي إلى "الحياة" بأن وضع حزبه لم يتغير منذ ما قبل الاعلان عن نتائج الانتخابات الاشتراعية التي عرفتها البلاد، لكنه لم يبد أي اعتراض حول مبدأ المشاركة التي يُعتقد انها تتطلب مشاورات اوسع مع حلفائه في المعارضة.
ولم يربط المسؤول الحزبي هذه المشاركة بأي موقف سياسي، في اشارة الى التشدد الذي ينهجه حليفه الاستقلال الذي كان اعلن عدم تزكيته أي مؤسسات تنبثق عن الانتخابات التي شكك في صدقيتها، بيد انه الاستقلال شارك في عمليات انتخاب مكتبي مجلسي النواب والمستشارين التي جرت الاسبوع الماضي.
إلى ذلك ذكرت مصادر الاتحاد الاشتراكي المعارض ان التطلّع نحو التغيير، اي انتقال المعارضة الى الحكومة اصبح قضية يدعمها المجلس المدني. وكتبت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يصدرها الحزب المعارض امس ان الاستحقاقات الاخيرة على رغم ما شابها من عيوب كشفت عن وجود تيار واسع داخل المجتمع المغربي يتطلع الى التغيير، في اشارة الى ندوة نظّمتها جمعيات غير حكومية لتقويم الموقف السياسي، خلصت الى ان "التناوب رغم الظروف المحيطة به والملابسات التي تكتنفه يمثل المفتاح الحقيقي لمباشرة الاصلاحات الضرورية التي تحتاجها البلاد في الفترة الراهنة". ورأت المصادر في الموقف تطوراً مشجعاً لجهة امكان انتقال الاتحاد الاشتراكي الى تحمّل المسؤولية الحكومية، كونه جاء بعد اكتمال مجلسي النواب والمستشارين انتخاب مكتبيهما المسيّرين واعضاء اللجان النيابية، وتزامن مع تزايد التكهنات حول اسناد رئاسة الوزراء الى شخصية تنتسب الى الحزب الاشتراكي، وان كان عضو قيادي في الحزب قال قبل بضعة ايام ان حزبه لم يتلق اي اشارة رسمية بهذا المعنى. واوضح محمد اليازعي الكاتب الاول للاتحاد بالنيابة "ان ما يقال عن المشاركة المحتملة في الحكومة اشياء سابقة لأوانها، ما دام لم يعرض شيء لحدّ الساعة على الاتحاديين. وفي حال وجود اقتراحات من هذا النوع، فستناقشها اللجنة المركزية بكل هدوء، وتأخذ في الاعتبار رصيدنا ومصلحة حزبنا وشعبنا مع مراعاة عدم المضي في طريق مسدود".
الا ان المراجع الرسمية العليا تبدي مزيداً من التكتم ازاء هذه المشاورات لضمان نجاحها سيما وان اسناد رئاسة الوزراء الى الاتحاد الاشتراكي ستكون له مضاعفات على مستوى التحالف القائم مع حزب الاستقلال الذي بدا في وقت سابق اكثر تشدداً ازاء المشاركة في أي مؤسسات، وكذلك الحال بالنسبة الى التحالفات المفترض توفيرها لحيازة غالبية نيابية تدعم برنامج الحكومة التي يقترحها رئيس الوزراء المعيّن. وتتطلب هذه المعادلة تحالف المعارضة مع ما يزيد على حزب واحد من غير فاعلياتها لحيازة الغالبية.
وكانت اشارات مشجعة صدرت في هذا السياق لدى انتخاب عبدالواحد الراضي العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي رئيساً لمجلس النواب. إذ صوّتت لفائدته احزاب المعارضة وفصيل من الوسط، هو تجمّع الاحرار الذي يرأسه احمد عصمان رئيس البرلمان السابق، الا ان هذا الاخير تعرض لنكسة لدى ترشيحه منتسباً اليه الى رئاسة مجلس المستشارين، عندما امتنع حزب الاستقلال المعارض عن دعمه في انتخابات الرئاسة، في اشارة الى عدم تزكيته اي شخص من خارج تحالف المعارضة. وبحسب مصادر حزبية فان موقف الاستقلال في حال استمراره ينعكس سلباً على التحالف المفترض بناؤه لقيام غالبية، أقله انه من دون تجمع الاحرار فإن احزب الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعمل الديموقراطي لا تملك غالبية نيابية.
ويبدو ان هذا الوضع لا يمكن تجاوزه الا من خلال ايجاد معادلة جديدة، في مقدمتها ان ينتقل الاستقلال الى المعارضة، وان ينزع الى معاودة تشكيل التحالفات، بعيداً عن معادلات المعارضة والوفاق والوسط. وكانت ارهاصات هذا الاهتزاز بدت من خلال انضمام الحركة الشعبية الاجتماعية التي تقول انها من "الوسط" نحو دعم احزاب الوفاق في انتخابات رئيسي البرلمان ومجلس المستشارين، في حين انتقل تجمع الاحرار الى دعم المعارضة.
ويرى بعض الاوساط ان تشكيل الحكومة المرتقبة قد يتأثر بموقف الاستقلال الذي يعتزم تنظيم مؤتمره الوطني في الشهر الجاري، بعد ان كان المؤتمر الطارئ اصدر توصيات شديدة اللهجة، وضعت الحزب في موقف صعب، وان كان ترك الخيار مفتوحاً امام قيادته لاستخلاص المواقف.
يذكر في هذا السياق ان المشاورات التي كان يعول عليها الشركاء السياسيون لانتقال احزاب المعارضة الى الحكومة باءت بالفشل اثر الانتخابات الاشتراعية التي جرت عام 1993، بسبب عدم حيازة المعارضة غالبية نيابية تدعمها في البرلمان، ما دفع الى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها جرت في خريف العام الماضي، الا انها اسفرت عن تقسيم الخريطة السياسية بين ثلاثة تكتلات المعارضة، والوفاق، والوسط دون ان يتمكن اي تكتل من حيازة الغالبية في الغرفة الاولى التي تنبثق منها الحكومة. لكن دستور البلاد المعدّل لا يرهن تعيين رئيس الوزراء باعتبارات تخصّ انتسابه لحزب سياسي يحظى بدعم الغالبية، وانما يترك ذلك الى التحالفات التي تدعمه. الا ان اكثر من مراقب يراهن على اسناد المسؤولية الى زعيم الاتحاد الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي، كونه يحظى بتقدير كافة الشركاء السياسيين، بما في ذلك خصومه في الاحزاب الاخرى.