تصاعد التوتر بين الاصلاحيين والمحافظين يغذي التكهنات حول استقالة الرئيس الايراني

طهران - أ ف ب - يدعو التوتر بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران الى توقع اسوأ الاحتمالات لنهاية اختبار القوة بين الطرفين، ومن بينها استقالة الرئيس محمد خاتمي. والسؤال المطروح بعد اسبوع شهد صدور حكم قضائي بالاعدام على مثقف واعتقال احد قادة اكبر الاحزاب الاصلاحية وتبني مجلس الشورى قانوناً يتعرض لسيطرة المحافظين على السلطة هو: هل يبقى خاتمي في الرئاسة او يستقيل مع ما قد يثيره هذا القرار من ازمة خطيرة؟
ومنذ انتخابه رئيساً للدولة بتأييد ساحق في 1997 سعى خاتمي الى الحد من سيطرة المحافظين لتمرير الاصلاحات التي وعد بها. وامام المقاومة العنيدة التي يواجهها منهم تقدم بمشروعي قانون يوسعان صلاحياته ويحدان من سلطة المحافظين، في مبادرة رأى البعض انها تشكل "فرصة اخيرة".
وكان مجلس الشورى الذي يشكل الاصلاحيون غالبية فيه، اقر الاربعاء الماضي اول المشروعين ويفترض ان يفعل الامر نفسه بالنسبة للنص الثاني. لكن المحافظين ابلغوا على الفور خاتمي والقريبين منه بأن القانون لن يدخل حيز التنفيذ. واوضح المتشددون انهم يقومون بذلك بتطويق النزعة "الديكتاتورية" للرئيس، وانه اولى بالحكومة الاصلاحية ان تهتم بأمور اخرى. وذكرت صحيفة "كيهان" المحافظة في 30 تشرين الاول اكتوبر الماضي من هذه الامور "المشاكل الاقتصادية والبطالة المرتفعة ودوامة التضخم ومشاكل السكن وارتفاع معدل الاجرام والانحلال الاخلاقي والفقر الكبير والفساد المالي في اعلى دوائر الدولة والتمييز والظلم". ورأى كاتب الافتتاحية ان مشروعي القانونين "لا يشكلان اكثر من عذر لتبرير تقصيرهم الاصلاحيون ودفع الناس الى نسيان تقاعسهم عن اداء عملهم".
ومن جهتها، صورت صحيفة "رسالات" المحافظة الوضع على هذا النحو: "تصوروا سيارتين تتصادمان. المهم معرفة اي من السائقين اللذين انتابهما الذعر سيحرك مقوده لتجنب وقوع الحادث. فاذا ابدى احدهما تصميماً اقرب الى الجنون فان الامر سينتهي بالاخر الى الاستسلام للامر".
ورأى المحلل سعيد ليلاز ان "مشروعي القانون دفعا الجانبين الى الخط الاحمر ولم يعد في استطاعة اي منهما تقديم تنازلات"، موضحاً انه امام تعنت المحافظين "لن يكون امام خاتمي خيار غير الاستقالة اذا رفض مشروعا القانونين".
وقد لوح بعض القريبين من الرئيس بهذا التهديد وبانسحاب الاصلاحيين من الهيئات السياسية. وغذى خاتمي نفسه الذي تأثرت شعبيته سلباً بهذه الصعوبات، هذه التكهنات بتصريحه خلال رحلته الاخيرة الى اسبانيا انه "ضيف على الساحة الدولية يأمل في العودة سريعاً الى مكانه".
الا ان الرئيس الايراني، كما قال احد الديبلوماسيين، "يدرك جيداً مسؤولياته" وما سيترتب على استقالته من عواقب فيما تحدث عديدون في الصيف الماضي عن اعلان حال الطوارئ. واعتبر ديبلوماسي آخر ان "خاتمي والاصلاحيين سيتعرضون لضغوط هائلة للبقاء داخل النظام خصوصاً مع خطر وقوع حرب في العراق"، مشيراً الى صورة الرئيس خاتمي في الخارج كرجل "يلعب دوراً اساسياً في ابقاء ايران خارج اطار اهداف واشنطن".