احتدم التنافس لمعركة الانتخابات الرئاسية في إيران، المقررة الربيع المقبل، وفيما التف الإصلاحيون حول الرئيس محمد خاتمي، شن المحافظون حملاتهم على جبهات اقتصادية وسياسية وثقافية، منها الضغط لاستقالة عطاءالله مهاجراني وزير الثقافة والارشاد مع إعداد مرشحين جدد يتردد أن من بينهم محسن رضائي القائد السابق ل"الحرس الثوري". في غضون ذلك أ ف ب، تردد أن بضعة أشخاص قتلوا وجرح آخرون في مواجهات بين قوات الأمن الإيرانية وسكان بلدة اجابشير غرب. وأشارت صحف طهران إلى المواجهات من دون تأكيد الاصابات. وروى شاهد ان الصدامات بدأت خلال تظاهرة احتجاجاً على "تصنيف هيئة البريد والاتصالات البلدة باعتبارها قرية، بينما يريد أهاليها تصنيفها كمدينة" لتحسين الخدمات فيها. وأفاد بيان لمنظمة "مجاهدين خلق" ان "الحرس الثوري" هاجم الحشود بالهراوات واستخدم قنابل غاز مسيلة للدموع. وأكد اعتقال 150 شخصاً، واستمرار المواجهات أمس، لافتاً إلى "استخدام طائرات هليكوبتر اطلقت النار على الحشود فسقط قتيلان وجرح عشرات". إلى ذلك حشد الإصلاحيون قواهم خلف خاتمي، مؤكدين أنه "الأفضل كمرشح لولاية رئاسية ثانية"، وذلك رداً على شكوك أثارها المحافظون في شأن تخلي بعض الأطراف الإصلاحية عن خاتمي، ودعوتها إلى تجاوزه. واستندت صحيفة "كيهان" المحافظة إلى موقف عبرت عنه أوساط "منظمة مجاهدي الثورة" يسار إصلاحي ل"الخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها الاصلاحات". لكن محمد سلامتي، الأمين العام للمنظمة نفى "وجود أي توجه إلى التخلي عن خاتمي"، فيما أكد النائب محسن آرمين عضو الشورى المركزية للمنظمة، ان الرئيس الحالي هو "المرشح الحتمي للإصلاحيين الذين يدعمونه في شكل مطلق". واتخذ الموقف ذاته "تجمع العلماء المناضلين" يسار ديني اصلاحي، إذ رأى النائب مجيد أنصاري، عضو الشورى المركزية للتجمع، أن "مصلحة إيران وشعبها تكمن في استمرار خاتمي في الرئاسة". أما محمد رضا خاتمي، الأمين العام لحزب "جبهة المشاركة"، فحمل على خصوم شقيقه، متهماً اياهم بالوقوف وراء "اختلاق نظرية التخلي عن خاتمي". لكن المحافظين وجدوا في بعض مواقف التيار الإصلاحي ما يدعم وجهة نظرهم، وأشار النائب شاهي عربلو إلى واحد من تلك المواقف، وهو رفض البرلمان مرشح خاتمي لتولي حقيبة وزارة الاتصالات الأسبوع الماضي. وعزا أنصاء الرئيس رفض المرشح نصرالله جهانغير إلى عدم تمتعه بالأهلية لذلك المنصب. أما خاتمي فاعتبر أن "عدم اعطاء مجلس الشورى البرلمان ثقته للمرشح لوزارة الاتصالات، لا يعتبر مواجهة بين الحكومة والمجلس". ووصف ما حدث بأنه "من بديهيات الأمور في الأنظمة الديموقراطية والشعبية"، وشدد خلال لقائه نواباً على تعزيز الاستقرار الداخلي والامتناع عن "إثارة التوتر في المجتمع"، داعياً إلى "تعاون كل أجهزة النظام لحل المشاكل الاقتصادية" في إيران. وبدا واضحاً أن الضغوط تزداد على التيار الاصلاحي بعدما انتزع خلال السنوات الثلاث الأخيرة الحكومة والبرلمان من أيدي المحافظين. ووزع هؤلاء ضغوطهم على جبهات منها الوضع الاقتصادي المتفاقم، والعزف على وتر احتمال انشقاق الجبهة الاصلاحية، إضافة إلى ضغوط متزايدة في المجال الثقافي، تتركز على الدفع باستقالة مهاجراني. ورأى محمد رضا خاتمي ان هذه الاستقالة "واقع مر، لكن قبولها أمر صعب جداً". واستدرك ان تنحي مهاجراني صار حتمياً، لكنه رأى أن النتيجة ستكون لمصلحة الاصلاحات، فيما رأت أوساط اصلاحية أن تنحي الوزير "واحد من الأثمان التي يجب دفعها لتستمر مسيرة الاصلاحات".
