مصادر برلمانية اكدت ان الثقة ستمنح بعد مناقشة البيان الحكومي . المجلس التشريعي يجتمع اليوم في رام الله لتمكين عرفات من عرض الحكومة

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني انه لن يعقد إلا جلسة موحدة وفي مكان واحد لتمكين الرئيس ياسر عرفات من عرض حكومته عليه اليوم وتلاوة البيان الوزاري للحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عن تشكيلها في هذه الجلسة. واعرب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس عن امله في ان يتمكن جميع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حضور جلسة المجلس التشريعي التي ستعقد في مدينة رام الله، في حال أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصاريح اللازمة للنواب لتمكينهم من المشاركة في الجلسة الخاصة ببحث منح الحكومة الجديدة الثقة. وقال عرفات في تصريح نشرته وكالة الانباء الفلسطينية وفا: "نأمل ان يأتوا ويفسح المجال لجميع الاعضاء بأن يحضروا. حتى الآن هناك عدد من المواقع ممنوع التحرك فيها مثل جنين وغزة".
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إبراهيم ابو النجا في حديث الى "الحياة" في غزة امس ان المجلس "لن يعقد سوى جلسة واحدة موحدة بجميع أعضاء المجلس، من دون استثناء أو منع أي عضو من المشاركة والسفر إلى مدينة رام الله في حال عقدت الجلسة هناك وفي مقر واحد من مقراته، وليس جلستين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو كونفرنس في مدينتي رام الله وغزة كما جرت العادة في حال منعت إسرائيل عددا من نواب غزة من التوجه الى رام الله".
وكشف ل"الحياة" أن المبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس ابلغ الجانب الفلسطيني موافقة إسرائيل على منح نواب غزة التصاريح اللازمة التي تمكنهم من السفر إلى رام الله للمشاركة في الجلسة، فضلا عن إبلاغ وزير الحكم المحلي في الحكومة المستقيلة صائب عريقات بالأمر نفسه أثناء الاجتماع الذي عقد مع وفد إسرائيلي الخميس الماضي.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة في مقر الرئيس عرفات في مبنى المقاطعة برام الله اليوم الاثنين للاستماع إلى البيان الوزاري قبل البدء بمناقشته والتصويت على الثقة بالتشكيلة الجديدة. وعلمت "الحياة" من مصادر برلمانية أن الحكومة ستحوز في نهاية المناقشات على ثقة المجلس التشريعي.
وأعرب قياديون في حركة "فتح" عن اعتقادهم ان الرئيس عرفات استجاب عدداً من طلبات الحركة، ومنها استبعاد بعض الوزراء عن التشكيلة الجديدة.
وقال نواب محسوبون على حركة "فتح" ل"الحياة" ان الرئيس استجاب الى حد كبير لمطالب الحركة والمجلس التشريعي الخاصة بمواصفات الحكومة الجديدة المطلوبة.
وكان الرئيس أجرى مشاورات مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها للحصول على موافقتهم على تشكيلة الحكومة الجديدة التي تضم 19 وزيرا بينهم 14 وزيرا من الحكومة السابقة وخمسة جدد أبرزهم هاني الحسن وزير الداخلية.
وأجرى نواب كتلة "فتح" وهي الأكبر في المجلس التشريعي نقاشات داخلية في خصوص تمرير الحكومة في المجلس ومنحها الثقة.
إلا أن المعارضين والمستقلين في المجلس اعتبروا ان الحكومة لا تلبي مطالبهم، مشيرين الى احتمال التصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
لكن معارضة هؤلاء، وهم الأقلية في المجلس، لن تؤثر في نتيجة التصويت التي يتوقع أن تأتي لصالح الثقة بالحكومة.
وسيكون من أول أولويات هذه الحكومة، التي ستكون أشبه بحكومة تصريف أعمال، العمل على التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقع تنظيمها في العشرين من كانون الثاني يناير المقبل.