قريع يستقيل من رئاسة الوزارة.. والسلطة تنفي

عرفات تمسك برأيه والأعضاء بالشرعية الدستورية

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع امس الخميس استقالته الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعد ان ادت خلافات في الرأي الى ارجاء جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني التي كان من المقرر ان يعرض خلالها امس برنامج حكومته. ولم يعرف ما اذا كان عرفات قد قبل هذه الاستقالة المفاجئة بعد ان عين مساء الاحد قريع (ابو علاء) رئيسا لحكومة طوارئ تضم ثمانية وزراء واصدر مرسوما اعلن فيه حال الطوارئ في الاراضي الفلسطينية. وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا صاخبا بحضور عرفات وقريع قبيل موعد عقد جلسة المجلس التشريعي، حسبما ذكرت مصادر قريبة من اللجنة. وخلال هذا الاجتماع عارض عرفات تولي اللواء نصر يوسف حقيبة الداخلية في الحكومة بعدما رفض يوسف الثلاثاء اداء اليمين امام عرفات مع اعضاء الحكومة الآخرين. وكان نصر يوسف يطالب بحصول الحكومة مسبقا على ثقة المجلس التشريعي. وكان عرفات يرغب ايضا في ان يوافق المجلس على حكومة الطوارئ التي شكلها كما هي بينما كان يفترض ان يتحدث قريع حسب نص الخطاب الذي كان سيلقيه امام المجلس عن (حكومة عادية مصغرة). واضافت المصادر نفسها ان (ابو علاء غادر الاجتماع غاضبا). واعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالوكالة ابراهيم ابو النجا الى النواب المجتمعين في المقاطعة، مقر عرفات في رام الله، نبأ تأجيل الجلسة. وقال ابو النجا: بسبب خلافات في الرأي حول الحكومة تقرر ارجاء الجلسة الى اجل غير مسمى. وقال النائب عن حركة فتح محمد الحوراني لوكالة فرانس برس: ان الجلسة ارجئت لان البرلمان لن يوافق على حكومة طوارىء.
واضاف احد اعضاء الحكومة جمال الشوبكي: ان الخلافات تتعلق بطبيعة الحكومة وليس ببرنامجها. وافادت مصادر برلمانية ان عرفات وتدعمه حركة فتح كان يرغب في ان يوافق البرلمان على هذه الحكومة في حين عارضت غالبية النواب ذلك وفضلت دعم حكومة عادية.
واكدوا ان لا شيء في القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية ينص بوضوح على امكانية تشكيل حكومة طوارىء حتى وان تم اعلان حال الطوارىء في حين اعرب عرفات عن رأي مختلف.
وتجيز حال الطوارىء للحكومة الحكم بمراسيم لفترة شهر واحد واعلنه عرفات غداة العملية الانتحارية في حيفا (شمال اسرائيل) التي نفذتها فلسطينية تنتمي الى الجهاد الاسلامي واوقعت 19 قتيلا.