المجلس التشريعي الفلسطيني يوافق على ارجاء مسألة حجب الثقة عن الحكومة

وافق المجلس التشريعي على ارجاء بحث مسألة حجب الثقة عن حكومة السلطة الفلسطينية حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري بناء على طلب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وقال رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع أبو علاء انه تلقى رسالتين من الرئيس عرفات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يطلبان فيهما تأجيل عقد جلسة المجلس التي كانت مقررة أمس الاثنين لبحث حجب الثقة لمدة عشرة أيام "بناء على القرار التي اتخذته اللجنة التنفيذية باجراء تعديل وزاري ستجرى مشاورات في شأنه خلال هذه الفترة".
وأعلن "أبو علاء" في ختام التصويت على ارجاء الجلسة ان الاجتماع المقبل للمجلس سيشهد تصويتاً على منح الثقة للمجلس الوزاري الفلسطيني الجديد. وأعرب عن أمله بأن يشكل موقف الرئيس عرفات "بداية عهد جديد بين الأخ الرئيس والمجلس التشريعي والتنظيمات السياسية". وشهدت قاعة اجتماعات المجلس في مدينة رام الله مزيداً من الجدل بين النواب الفلسطينيين حول مدى جدية السلطة التنفيذية في تغيير المنهج وليس الأشخاص فقط.
وتساءل النائب رفيق النتشة عما إذا كان التعديل الوزاري الذي قطعت الوعود بشأنه سيقتصر على من توفاهم الله من الوزراء أو سيكون شاملاً يتضمن تغييراً جذرياً في الأداء.
واعتبر النائب مفيد عبدربه فتح رسالة اللجنة التنفيذية للمجلس التشريعي "بداية تفكير جديد في العمل"، فيما تساءل النائب صلاح التعمري عما إذا كان تدخل منظمة التحرير الفلسطينية "للتسريع في عملية الاصلاح ام انه تدخل لتمييع واضعاف المجلس التشريعي المصمم على القيام بدوره". وأعلنت القيادة الفلسطينية عن بدء اتصالاتها مع الطيف السياسي الفلسطيني للشروع في مشاورات لإعادة تشكيل المجلس الوزاري الجديد.
وكانت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس قد تلقت دعوة للمشاركة في جلسة التشاور التي سيترأسها عرفات فيما أعلن زعيم الحركة الشيخ أحمد ياسين ان "حماس" لن تشارك في الحكومة الجديدة بسبب معارضتها لاتفاقات أوسلو