تعتبر هذه هي المرة الاولى التي يقوم فيها المجلس التشريعي الفلسطيني بالتحرك خلافا لرغبة الرئيس ياسر عرفات بارغام الحكومة الفلسطينية على الاستقالة تفاديا لحجب الثقة عنها. وكان عرفات قد حشد قوته واجتمع صباح امس الأول مع اعضاء حركة فتح والموالين له داخل المجلس التشريعي من الضفة الغربية والقدس وعددهم نحو 30 عضوا من اجل تثبيت الحكومة الفلسطينية التي اصدر مرسوما بتشكيلها في 5 يونيو واعلن عنها الوزير ياسر عبد ربه في التاسع من يونيو وتضم 21 وزيرا. ومع افتتاح الدورة السابعة للمجلس التشريعي ظهر خلاف بين عرفات وغالبية اعضاء المجلس التشريعي حول الحكومة اذ اعتبر المجلس بأغلبيته ان الرئيس عرفات قام بتشكيل وزاري جديد وانه يتوجب اجراء التصويت حول منح او حجب الثقة عن هذا التشكيل بمجمله، بينما اعتبر الرئيس عرفات انه تشكيل وزاري معدل. وبالرغم من ان الغالبية العظمى من اعضاء المجلس اعضاء في حركة فتح وعددهم نحو 64 عضوا من اصل 88، الا ان غالبيتهم وقفوا ضد الحكومة الجديدة في سابقة تعتبر الاولى في المجلس التشريعي. واوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس عبد الكريم ابو صلاح الوضع القانوني للحكومة الفلسطينية بقوله: اننا هنا حقيقة امام تشكيل وزاري وليس امام تعديل وزاري. واضاف ابو صلاح: في 15 مايو، طالب الرئيس عرفات في خطابه امام المجلس باصلاح واعادة تشكيل كل مؤسسات السلطة بما فيها الوزارات وبما يتواءم مع الوضع الفلسطيني الراهن. واضاف :وفي 16مايو سلمت للرئيس وثيقة اصلاح نصت على ان يقوم الرئيس بتشكيل وزارة من فئة التكنوقراطيين اي المهنيين وعلى ان لا يتجاوز عددهم 19 وزيرا. و تابع: شكل الرئيس هذه الوزارة بمرسوم في 5 يونيو ولم يعلن عنها الا بعد اربعة ايام، ومنذ ذلك التاريخ لم تقدم الحكومة للمجلس التشريعي، ولم تقدم سوى يوم الثلاثاء وعلى اساس انها تعديل وزاري. واضاف ابو صلاح: ان المرسوم الاخير الذي شكلت بمقتضاه الحكومة تناول التغيير فأبعد 12 وزيرا من الحكومة ودمجت ثلاث وزارات وكلف 6 وزراء بحقائب جديدة والغيت 6 وزارات كانت في الحكومة السابقة. وتابع : من هنا جاء التصويت داخل المجلس على ان الحكومة هي تشكيل وزاري وليست تعديلا وزاريا وكان التصويت باغلبية 51 صوتا، بما يعني الحاجة الى التصويت لنيل الثقة. وعلى الاثر وبعد مناقشات سريعة قرر اعضاء الحكومة (21) تقديم استقالة جماعية للرئيس الذي قبلها على الفور لتنهي مناقشات النواب الذين اعتبروا الامر نصرا لهم. وانتخب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئيس عرفات في يناير 1996 لثلاث سنوات تكون نهاية المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي والاعلان عن الدولة الفلسطينية حسب اتفاقات اوسلو والانسحاب الاسرائيلي من كافة المناطق التي بقيت تحت سيطرة الجيش في المرحلة الانتقالية. وانتخب الشعب الفلسطيني 88 عضوا فلسطينيا من بينهم خمس نساء. وضمت قائمة حركة فتح الرسمية ضمن القائمة الوطنية التي وافق عليها عرفات 49 عضوا،اضافة الى 15 عضوا من اعضاء حركة فتح رشحوا انفسهم بشكل مستقل وبمعارضة من عرفات. وبذلك بات اعضاء فتح يشكلون اغلبية ساحقة من 64 عضوا. وانتخب 17 عضوا كمستقلين وطنيين وخمسة اعضاء كمستقلين اسلاميين وعضوان من قوى واحزاب اخرى، ولقد استقال الدكتور حيدر عبد الشافي كما توفي وجيه اليازجي. وجددت صلاحيات المجلس لعدم الوصول الى المرحلة النهائية واعلان الدولة الفلسطينية. وبعد استقالة الحكومة المعدلة، اعلن احمد قريع رئيس المجلس التشريعي ان عرفات سيشكل حكومة جديدة خلال 14 يوما على ان يجتمع المجلس مجددا حلال اسبوعين للنظر في مسألة منحها الثقة . ومن جهته قال قدورة فارس عضو المجلس التشريعي عن منطقة رام الله: بالنسبة لي كانت هذه الحكومة غير دستورية لانها تتجاوز النص الدستوري بخصوص عدد الوزراء الذي ينبغي الا يتعدى 19 وزيرا. كما انها زاولت اعمالها قبل ان تحظى بالثقة. واضاف: الاهم من ذلك فيها وزراء وردت أسماؤهم في تقارير الفساد لهيئة الرقابة العامة الفلسطينية وحول تجاوزات ادارية ومالية،و هناك وزراء غير أكفاء.. وأضاف مازحا: استقال الوزراء وحرمونا حتى من متعة اسقاطهم. وقال وزير الاتصالات عماد الفالوجي ان ما حدث في المجلس التشريعي كان يوم الديمقراطية الفلسطينية. واضاف: كان موقف المجلس التشريعي قويا واستقالة الحكومة جاءت استجابة للشعور العام السائد بين اعضاء المجلس بوجوب حجب الثقة عنها واتخذ الوزراء هذه الخطوة حتى لا تحدث مشكلة دستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وحفاظا على هيبتها واحتراما لمبدأ القانون. واكد الفالوجي ان من حق المجلس وحسب النظام الداخلي حجب الثقة عن اي وزير، مضيفا: انا شخصيا كنت مع طرح الثقة بالوزراء فردا فردا ومن ينال الثقة يستمر بادارة وزارته وكنت اميل لهذا الاقتراح ولكني التزمت بقرار مجلس الوزراء بالاستقالة. وتشكل الاستقالة القسرية للحكومة الفلسطينية التي شكلت في يونيو ضربة قوية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي اضطر للاعتراف بخسارته في مواجهة مجلس تشريعي متمرد، وتعرضت سلطته للاهتزاز. واختار عرفات.. الاقل سوءا بين الشرين. ولطالما كان المجلس التشريعي المنتخب في عام 1996 في اطار اتفاقات الحكم الذاتي المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل والذي تسيطر عليه حركة فتح، مجلسا عاجزا لم يعره الرئيس الفلسطيني اهمية كبرى بدليل تجاهله نصوص القوانين التي اقرها النواب. ورأى المحللون ان الازمة التي انفجرت الاربعاء الماضي تترجم التطور الاخير لميزان القوى الذي لم يعد على ما يبدو لصالح عرفات الذي كان لا يزال نافذا جدا حتى الامس القريب. ومنذ ان رفع الجيش الاسرائيلي في بداية مايو الحصار عن المقاطعة المقر العام لياسر عرفات في رام الله، يتعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط قوية من المجتمع الدولي لا سيما الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وكذلك من مواطنيه، من اجل اصلاح السلطة الفلسطينية التي يعتبرها الكثيرون فاسدة، غير كفوءة وغير فعالة. وفي هذا الاطار اعلن عرفات في 15 مايو امام المجلس التشريعي عن اصلاحات واسعة ومنها اجراء انتخابات في بداية العام المقبل، ثم اعلن عن خطة اصلاحية تمتد على مائة يوم. الا ان عرفات كان قد تجنب حتى الآن تحديد موعد محدد للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية. واذا كان قد قرر اخيرا امس الأول تحديد 20 يناير موعدا لهذه الانتخابات، فلانه كان يأمل بمنع حصول التصويت على الثقة بالحكومة وانقاذ حكومته من غضب النواب. الا ان النواب اكتشفوا المناورة واصروا على اجراء التصويت، الامر الذي اجبر الرئيس الفلسطيني على التنازل. وقد جاء تشكيل حكومة فلسطينية جديدة -لم يكن هناك سوى خمسة وزراء جدد في الواقع - في يونيو تشبه كثيرا الحكومة السابقة التي كانت قد فقدت التقدير العام، استجابة للضغوط الخارجية انما كذلك ضغوط القاعدة الفلسطينية. والتجديد الوحيد الذي حصل تمثل في تعيين عبد الرزاق اليحيى الذي دعا اخيرا الفلسطينيين الى وقف كل شكل من اشكال العنف ضد اسرائيل، في وزارة الداخلية، وسلام فياض المعروف بجدارته ونزاهته، في وزارة المال. الا ان ذلك لم يكن كافيا في نظر المجلس التشريعي ولا في نظر الشعب، لا سيما ان عرفات رفض في حينه اجراء تصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، معتبرا ان الامر يتعلق بتعديل حكومي فحسب. ومنذ ذلك الحين يطالب اعضاء المجلس التشريعي بانعقاد دورة للمجلس للتعبير عن استيائهم. اما ما هو اكثر خطورة بالنسبة لعرفات فيكمن في ان معارضة المجلس التشريعي لحكومته تعكس بوضوح معارضة اغلبية ساحقة من الشعب لهذه الحكومة. واشار استطلاع للرأي اجري بين 18 و20 اغسطس في الاراضي الفلسطينية الى ان 25% فقط من الفلسطينيين يثقون بان الحكومة قادرة على اجراء اصلاح ، و34% فقط يعتبرون ان لدى الحكومة النية في تطبيق خطة المائة يوم. وذكر الاستطلاع ان غالبية 89% تطالب باصلاحات جذرية داخل السلطة الفلسطينية. قبل ستة اشهر من اليوم لم يكن احد يصدق امكانية حصول هذا التحدي العلني لسلطة عرفات. غير ان الوضع تغير تماما لدرجة ان صحيفة الحياة الجديدة الناطقة باسم السلطة الفلسطينية نشرت الاسبوع الماضي رسالة مفتوحة للوزير السابق نبيل عمرو تتضمن انتقادا شديدا للرئيس الفلسطيني. وامام عرفات اسبوعان لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس التشريعي.
