نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ل"اليوم"

احدثت اجراءات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بشأن تشكيل حكومة الجديدة ردود فعل شديدة حيث رفضتها اسرائيل وامريكا وبعض الدول الاخرى متهمين الرئيس عرفات بان هذه الاصلاحات مجرد اصلاحات صورية.
وعلى الجانب الآخر يطالب اعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس عرفات باجراء تصويت منح الثقة لجميع الوزراء البالغ عددهم 19 وزيرا بينما يرفض عرفات ذلك مكتفيا ان يتم تصويت المجلس التشريعي الفلسطيني على الوزراء الخمسة الجدد فقط وتبقى الدائرة مفتوحة للجدل السياسي حول جدوى الاصلاحات في ظل حصار اسرائيلي لكافة المدن والبلدات الفلسطينية ومواصلة الاصرار الامريكي على ايجاد قيادة بديلة في ظل الانهيار السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية بسبب الاملاءات الاسرائيلية والامريكية المتعمدة يقابل ذلك انهيار اقتصادي حيث اكثر من مليون عامل فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر بسبب انقطاع مواردهم.
حول هذه الاوضاع الشائكة "اليوم" التقت ابراهيم ابو النجا نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واجرت هذا الحوار.
@ أولا نود الحديث عن الوضع الاقتصادي قبل السياسي وخاصة ان قرابة نصف مليون عامل فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر .. ولا مصدر ثابت لهم .. فكيف ستواجهون تلك المشكلة ؟
بداية أتوجه ونيابة عن الأخ الرئيس الفلسطيني المنتخب شرعيا ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالشكر والعرفان إلى إخواننا في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثانى وحكومة وشعب المملكة على مساندتها ودعمها لشعب فلسطين وقيادته وعلى تقديم كل دعم مالى ومعنوى فى سبيل
استمرارية صمود الشعب الفلسطيني على ارضة وفوق تراب وطنه حتى تحقيق الحلم الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أود ان أثمن جهود صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس على جهوده الكبيرة في دعم الشعب الفلسطينية ورفع المعاناة عنه من خلال المساعدات السخية التي قدمتها اللجنة السعودية ، ومن هنا نؤكد أن الخطوة التي اتخذها سموة في ارسال معونة عاجلة عبارة عن 200 الف طرد غذائي الى العمال سيكون له الاثر الكبير في الإسهام
في تقليل معاناة العمال الفلسطينيين .ومن هنا أناشد كافة الأقطار العربية والإسلامية أن تحذو حذو مبادرة سمو الأمير نايف في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني .
@ ان الوضع الاقتصادي الفلسطيني سئ للغاية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على كافة القرى والمدن الفلسطينية وتقطيع الوطن الفلسطيني الى عشرات الكانتونات التي لا يرتبط بعضها بعض بالإضافة إلى أن إسرائيل احتجزت كافة مستحقات السلطة الفلسطينية وتحاول ان تمارس أيضا ضغوطا على الولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة في عدم تقديم دعم للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وفوق هذا وذاك دمرت إسرائيل البنية التحتية للشعب الفلسطيني فاستهدفت المصانع والمؤسسات ، وهذا ما نتج عنه ترد في الاقتصاد الفلسطيني .
@ ولكن كيف ترون المخرج ؟
في ظل هذا الوضع المتردي سياسيا يصعب الحديث عن إصلاح اقتصادي فالاقتصاد والسياسة متلازمان ، رأس المال لا ينمو الا في ظل ظروف سياسية مستقرة والوضع لدينا غير مستقر بسبب الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأراضي الفلسطينية .
@ منذ شهر تقريبا شكل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حكومة جديدة حيث ادخل
عليها خمسة من الوزراء وتم تقليص عدد الوزارات الى 19 وزارة ونتج عن هذا التغيير مشكلة ان صح لنا ان نسميها دستورية حيث يرفض الرئيس ياسر عرفات تصويت المجلس التشريعي على كافة الوزراء ويكتفي بالتصويت على الوزراء الخمسة الجدد لان ذلك التغيير في صفوف الحكومة كان إدارياً وليس تشكيل حكومة جديدة الى اين وصلتم مع الرئيس عرفات حول حل هذه الإشكالية الدستورية ؟
المجلس التشريعي أصدر وثيقة في السادس عشر من أيار حدد فيها ما يجب أن تكون عليه الوزارة من حيث العدد وهو 19 وزيرا والمواصفات التي يجب أن تكون كذلك في الوزراء أو الوزارات عندما صدرت.
وجدنا أن العدد زاد عن العدد الذي ينص عليه في النظام الأساسي الذي هو بمثابة الدستور حيث إنه ينص على 19 وزيرا.
ثم علمنا أن الأشخاص والوزراء الذين سيعرضون على المجلس التشريعي لنيل الثقة هم خمسة وزراء جدد، واعتبر الباقون عملية تعديل وزاري ولكننا نقول إن أي وزارة أنيطت بوزير قديم اعتبرت وزارة جديدة، وأن أي وزير ضمت إليه وزارة أو الحق بوزارة أو تغيير من وزارة إلى أخرى يعتبر وزيرا جديدا.
وبالتالي يجب أن يعرضوا جميعا على المجلس التشريعي
هذه نقطة خلافية لم تسو حتى الآن بالإضافة إلى أن هناك بعض الوزراء كنا نتوقع وكان من المفروض أن يتم تغييرهم وللأسف فوجئنا أنهم أعيدوا مرة ثانية من هنا تأتي الإشكالية بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
@ بما انه تقرر رسميا اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مطلع العام القادم ، وهنا أحزاب ماز الت تعارض المشاركة في الانتخابات ، واذا ما امتنعت بعض التنظيمات في منظمة التحرير الفلسطينية الأحزاب والفصائل الوطنية المشاركة في الانتخابات هل ستجرى الانتخابات في ظل المقاطعه؟
إن الامتناع ومقاطعة الانتخابات يعني التهرب من تحمل المسؤولية الوطنية يعني أن هذه القوى لا تريد أن تتحمل المسؤولية وتريد أن تبقى فقط تدور في دائرة الانتقادات والحديث عن غياب التعددية ولا أحد يتحمل مسؤولية ذلك سوى المتغيبين أنفسهم.
إنني أناشد كافة القوى الوطنية في حالة تمكننا من اجراء انتخابات ان تتضافر كل جهودها في تحقق الديمقراطية الحقيقة على كل قوى الشعب الفلسطينية وطنية وإسلامية وأن تطلع بدورها وتمارس حقها وألا تضيع هذا الحق .
@ التقيتم انتم وواشنطن واسرائيل على عامل مشترك وهوالاصلاحات في السلطة الفلسطينية فهل مطالبكم تعزز الموقف الامريكي المفروض عليكم ؟
نحن نطالب من خلال الدستور ومن حقنا ان نطالب بالاصلاح وهدفنا هو بناء هذا الوطن والحرص عليه ، اما ما تطالب به اسرائيل و امريكا فهو من قبل الاملاءات والتدخل في شؤون شعب انتخب قيادته ضمن انتخابات حرة ونزيهة أشرفت عليها جهات دوليه وشهدت لها بالشفافية .
اننا لا نقبل أن يقال إن الإصلاحات والمطالبة بالاصلاح جاءت نتيجة رغبة أو نتيجة إملاءات خارجية.