نحن على أبواب مرحلة جديدة .. بناء دولة فلسطينية وديمقراطية

وزير العدل الفلسطيني ل (اليوم):

مازالت سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي الجاثم على معظم الأراضي الفلسطينية، وهناك العديد من القوانين اتخذت لكن كان من الصعب تطبيقها في ظل الظروف الراهنة حيث إسرائيل لا تسمح للقانون الفلسطيني بأن يصبح ساريا. (اليوم) التقت بوزير العدل الفلسطيني إبراهيم الدغمة ليجيب عن العديد من التساؤلات التي طرحتها عليه.
@ أعلنتم مؤخرا تطبيق القانون الأساسي الذي سيحكم مناطق السلطة الفلسطينية فما إجراءاتكم لتطوير القضاء الفلسطيني؟ وهل بدأتم بإجراءات فعلية بهذا الشأن؟
لقد تم البدء بتطبيق القانون الأساسي الذي سيحكم عمل السلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة الانتقالية القادمة ،وقد صادق الرئيس ياسر عرفات على القانون قبل حوالي شهر بصورةٍ رسمية.
ويشتمل القانون بمكوناته على مجموعةٍ من القواعد والأصول القانونية الأساسية والمبادىء العامة، التي تضمن الحقوق والحريات، ويدعم سيادة القانون وتحقيق التوازن، وعدم التداخل بين السلطات- وظيفتها وعملها واختصاصاتها.
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ينتخب فيها الرئيس انتخاباً مباشراً من قبل الشعب الفلسطيني، وتكون الحكومة مسؤولةً أمام الرئيس والمجلس التشريعي.
ويضيف الدغمة أن القانون الأساسي وضع بناءً على مصالح ومتطلبات الشعب الفلسطيني، ولم يوضع بناءً على متطلبات أي جهةٍ كانت و في حال قيام دولة فلسطين، سيكون هناك دستور جديد.
وتابع: نحن على أبواب مرحلةٍ جديدة، مرحلة بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية.. وأنه، في أي دولةٍ في العالم، يجب أن يشتمل نظام الحكم على وجود السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى القانون الأساسي الذي يبيّن حقوق المواطنين والأفراد والمسؤولين وواجباتهم، ومسؤوليات السلطات واختصاصاتها.
وأناشد الجميع على ضرورة أن يعمل الجميع في المرحلة الجديدة على تطبيق هذا القانون الأساسي، وعلى جميع المسؤولين احترامه وتنفيذه والشيء المهم هو التطبيق.
وأطالب المجتمع الدولي بالعمل على إزالة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، حتى نتمكن من تنفيذ القانون الأساسي، وبناء دولتنا الفلسطينية الديمقراطية، بمؤسساتها القانونية الأساسية.
لقد تمكنا خلال السنوات الماضية من عمل مشروع تطوير وتوحيد القوانين الفلسطينية، والآن عندنا قانون فلسطيني بالكامل وضعه فلسطينيون، واعتمده المجلس التشريعي، وصدق عليه الرئيس، وبالتالي قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال ونعمل على توحيد باقي هذه القوانين.
@ هل تعتقد أن التشكيل الوزاري الجديد قد لبى رغبات الشارع الفلسطيني؟
واجاب الدغمة:كان من المفترض أن يكون التعديل الوزاري بشمولية أكبر مما هو عليه الآن، لكن الظروف السياسية هي التي ابقت على العديد من الوزراء في مناصبهم .
وكان المطلوب تخفيضهم ، وفي سبيل ذلك تم دمج بعض الوزارات ذات الاختصاص المتقارب.
@ كان قد صدر بحق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات قرار من قبل المحكمة الفلسطينية بالإفراج عنه .. لماذا لا تنفذون هذا القرار؟
قال : السلطة التنفيذية ملزمة بتنفيذ قرارات المحاكم، ولكن موضوع الأخ أحمد سعدات له وضع خاص وفريد ومعقد وصعب، وهناك قوة قاهرة لاتسمح للسلطة التنفيذية بتنفيذ حكم محكمة العدل العليا، والقوة القاهرة يعرفها الجميع، والمعروف أن سعدات في سجن أريحا باتفاق أمريكي بريطاني إسرائيلي، والقضية سياسية أكثر منها قانونية أو قضائية.
الاخ سعدات مع تقديرنا واحترامنا له فقد كان اعتقاله كان لمصلحته الخاصة حيث هناك خطر على حياته، ولولا وجود هذا الخطر لأفرجنا عنه منذ فترة طويلة.
وأود أن أشير الى أن هناك قوة قاهرة وظروفا اضطرارية تجعلنا لا نفرج عنه الآن إلى أن تحسن الظروف السياسية، والرئيس عرفات يولي هذا الموضوع أهمية كبرى، ونأمل الانتهاء من هذا الملف.
ما مرئيات وزارة العدل في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟
@ وزارة العدل لا جيش لديها ولا قوة، وزارة العدل جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية، ونأمل أن تنفذ إسرائيل الاتفاقات وتقام الدولة الفلسطينية، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي واجتماعي وقانوني.
ووزارة العدل مختصة بالقانون والجهاز القضائي باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية ونأمل تحسين الوضع الاقتصادي، ولا نريد عمل شعارات وخطب، ويكون الكلام في الهواء وأن نكون واقعيين ونتكلم حسبما هو متاح لنا. فالسلطة الوطنية الفلسطينية لها مبادىء أساسية ومرجعيات ثابتة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي حل القضية الفلسطينية على أساس الأرض مقابل السلام وقرار مجلس الأمن 242، وأخيرا على أساس المبادرة العربية للمملكة العربية السعودية. والسلطة الآن وضعها صعب جدا، وتعتمد في حل قضيتها على المقاومة ودعم الشعب العربي والشعوب الأخرى التي تحب السلام.
ونعتقد أن هناك إمكانية في الوقت الحاضر لتقديم القليل لمساعدة شعبنا، ولكن الوضع السياسي لا يسمح بتقديم كل ما يطمح له الشعب الفلسطيني، والرؤية لدينا أنه لا حل سوى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة والمبادرة العربية وحل قضية اللاجئين حلا عادلا بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.
@ هل تعتبر الحكومة الفلسطينية الجديدة قانونية دون تصديق المجلس التشريعي عليها؟
الحكومة الجديدة حكومة شرعية لان اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي تقول انه في حالة إعادة تشكيل مجلس الوزراء سواء بملء الشواغر أو الاستقالات يقدم الوزراء الجدد للمجلس التشريعي لأخذ الثقة عليهم.
ولا يوجد خلاف قانوني حول هذا الموضوع، واللائحة الداخلية تقول إنه في حال إعادة تشكيل مجلس الوزراء يعرض الجدد لنيل الثقة وليس الحكومة ككل، وهناك مادة أخرى تقول إنه بعد أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس لهم الحق في ممارسة أعمالهم والقضايا القانونية واضحة، ولكن هناك اختلافا في وجهات النظر لأسباب غير قانونية ولأسباب أخرى.
@ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحاولان عزل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ، وطرح قيادات بديلة للشعب الفلسطيني ، ما مرئياتكم لهذا التدخل ؟
الرئيس الفلسطيني ياسرعرفات قائد الشعب الفلسطيني وقائد النضال الفلسطيني منذ أكثر من 40 عاما ومنتخب ديمقراطيا من الشعب الفلسطيني وأخذ أغلبية كاسحة في الانتخابات، وإلى الآن هناك شبه إجماع على قيادته لمسيرة القضية الفلسطينية وهوفي وضع لا يحسد عليه من ناحية الحصار الإسرائيلي، ويتحمل كل هذا في سبيل قيام دولة ديمقراطية فلسطينية.
@ في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هل هناك محكمة أمن دولة؟
@ إن الدستور الفلسطيني الجديد لاينص على وجود محكمة أمن دولة وان كان من المفروض وجودها في المرحلة الاستثنائية الراهنة لمعالجة القضايا الأمنية الداخلية ،المشكلة في المحكمة عدم وجود قانون محدد ينظم اختصاصات هذه المحكمة والإجراءات التي يجب أن تسير عليها و سنعمل في المستقبل على إعداد قانون يحدد اختصاصات وصلاحيات المحكمة.
ويضيف: أن ضمان نفاذ القانون يتوقف على المسئولين من وزراء و قيادة و شعب و الالتزام به بالوجه السليم و احترامه.
@ هل القانون الجديد يسمح بقاء التنظيمات على الساحة الفلسطينية ؟
أن القانون الجديد يقوم على التعددية الحزبية ويجيز إقامة الأحزاب الفلسطينية فالمرحلة الجديدة تتطلب احترام القضاء وتطبيق قوانينه في كافة المجالات.