اتفاق المصالحة يفتقد لآلية التنفيذ وجهات خارجية تعطله

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ل عكاظ:

اتهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك جهات خارجية بتعطيل اتفاق المصالحة الفلسطينية. ورأى أن اتفاق المصالحة يفتقد لآلية التنفيذ وتتشابك فيه الأولويات والتواريخ. ولفت في حوار مع «عكاظ» إلى أن بعض الأطراف الفلسطينية لا تستطيع الخروج من دائرة الضغط الخارجي، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير والتعطيل. وعن الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة أكد أن أي حكومة يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي قبل أن تمارس صلاحياتها. وقال إننا نرفض وضع الدستور على الرف ولن نكون «طراطير» في مواقعنا.
وهنا نص الحوار:
• المجلس التشريعي معطل منذ سنوات بسبب اعتقال أعضائه من قبل الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي، فكيف ترون الخروج من هذه الأزمة؟
الأصل في حياتنا السياسية الفلسطينية ألا يتعطل المجلس التشريعي إطلاقا، لكن عدم رضى الكثير من القوى عن نتائج انتخابات عام 2006، أدى إلى المحاولة الإسرائيلية الأولى لتعطيل المجلس عن طريق اعتقال رئيسه وأعضائه، حيث بلغ عددنا داخل المعتقلات 41 عضوا، بالإضافة إلى اعتقال بعض وزراء الحكومة العاشرة. واستمر احتجازنا ما بين ثلاث وأربع سنوات. وما زال بعض أعضاء المجلس يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية. وأعقب ذلك منعنا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية من الدخول إلى مكاتبنا في المجلس التشريعي. ولا يزال الموقف كما هو. وكنا تفاءلنا كثيرا عندما تم في القاهرة توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي ينص على إعادة تفعيل المجلس التشريعي، لكن هذا الوعد لم ينجز حتى الآن ولا زلنا نعيش حالة الفراغ الدستوري منذ خمس سنوات.
• لايزال اتفاق المصالحة يتعثر منذ توقيعه في القاهرة قبل أكثر من شهرين وسط اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس، فإلى متى سيظل هذا الجمود؟
لقد بادرت منذ اليوم الأول لخروجي من المعتقل الإسرائيلي بالدعوة إلى إنهاء حالة الانقسام باعتبارها أولوية للعمل السياسي الفلسطيني. وطالبت بتفعيل المجلس التشريعي ليؤدي هذا الدور. والملاحظ أن اتفاقية المصالحة تفتقد لآلية التنفيذ، حيث تشابك التواريخ والأولويات في تنفيذ بنود الاتفاق الذي كان ينبغي أن تنفذ جميع بنوده مرة واحدة، لا أن ننفذ بندا ثم ننتظر بعد أن ننجزه أن نأتي للبند الثاني. وقد لاحظنا أن هناك عدم رضى إسرائيلي أمريكي منذ اليوم الأول للاتفاق. وقبله كان هناك فيتو أمريكي على المصالحة، ما يؤكد أن المشكلة لا تأتي من الحالة الفلسطينية الفلسطينية الداخلية وإنما من أطراف خارجية تعطل المصالحة. وللأسف بعض الأطراف الفلسطينية لا تستطيع الخروج على دائرة الضغط الخارجي على الشأن الفلسطيني ومن ثم تتذرع بالأعذار في محاولة واضحة لتعطيل تنفيذ الاتفاق. ولا أعزو ذلك لسوء نوايا داخلية بقدر ما أعزوه إلى ضغوط خارجية تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني معظمها جاء من طرف الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه ويدافع عنه وهو الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
• ينتظر وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمواصلة مساعي المصالحة الفلسطينية وسط خلاف حول مسألة عرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي لتنال ثقته، فهل سيكون هذا الأمر سببا في تعطيل تشكيل الحكومة إذا ما تحققت المصالحة؟
نحن في كل الفصائل والفئات الفلسطينية نرفض أن تتشكل حكومة من دون أن تعرض على المجلس التشريعي. وأقول لا يصح أن نبتغي القانونية بطريق غير قانوني، أو أن نبتغي الديمقراطية بطريق غير ديمقراطي أو أن نبتغي الشرعية بطريق غير شرعي. ولا بد من العودة للشرعية والدستور الفلسطيني لكي يكون فيصلا بيننا، كما نرفض حالة الفراغ الدستوري الحالية، ونعتبر أن كل ما يصدر من قوانين مخالفا للدستور الفلسطيني. ونرى أن لتفعيل المجلس التشريعي أهدافا، أهمها استعادة الحياة الدستورية وإنهاء الحالة «الاوتقراطية» الفردية في التصرف في الشأن الفلسطيني، ثم لا بد من أن تعرض كافة الحكومات القائمة المقبلة على المجلس التشريعي حتى تنال ثقته وفق القوانين المعمول بها، خاصة المادة 79 التي تنص على أنه لا يجوز على مجلس الوزراء أن يمارس أيا من صلاحياته قبل أن يحوز على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني. هذه النقطة منتهية ولا نستطيع أن نناقش بها؛ لأمر واحد وهو أننا لا نقبل أن نكون في بلد فيه قانون ودستور ثم يوضع القانون والدستور على الرف ونحن نرفض ذلك رفضا قاطعا ومطلقا ولا نقبل المناقشة به من أي طرف كان، ولن نكون «طراطير» في مواقعنا فنحن أصحاب وعي وفهم ونقدر المصالحة الفلسطينية، لكن لا نقبل أن تكون هناك حكومة غير دستورية تحكم الواقع الفلسطيني لأننا عانينا من الواقع غير الدستوري ولا نقبل أن يكون هناك استمرار له.
• تتجه السلطة لنقل ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.. كيف ترون هذه الخطوة؟
في اعتقادي أن في أي نجاح للقضية الفلسطينية نقطة إيجابية تضاف إلى مجموع التراكمات التي تسجل نقاطا إيجابية لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. أعلم من خلال الواقعية السياسية أن الظروف غير مواتية الآن، لكن علينا أن نتسلح بوحدتنا وأن يكون تحركنا السياسي دائما من خلال تضافر جهودنا، سمعنا أن إسرائيل تقول للرئيس أبو مازن أنت لا تمثل الضفة والقطاع. وعندما توجه الرئيس للمصالحة خرجت نفس القوى التي خشيت على مصالحها من توحد الشعب الفلسطيني وقالت نحن لا نقبل المصالحة.
• كيف ترون اعتراف اليونسكو بالقدس عاصمة للدولة اليهودية؟
ندين ما صدر عن «اليونسكو» في هذا الشأن، ونرى فيه خروجا عن دورها ومهمتها كمؤسسة عالمية للتدخل في شأن سياسي متنازع عليه وأن كنا نعتقد جازمين بأن الحق معنا وهناك اعتداء وظلم تاريخي قائم على أرضنا ووطننا. وبموقفها هذا تخرج «اليونسكو» على قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، حيث لا يوجد قرار دولي واحد يعطي الحق لإسرائيل في مدينة القدس والحديث كله يتناول موضوع المدينة المتنازع عليها في أقل تقدير. وهناك قرارات واضحة تعتبرها أرض محتلة وأن الاستيطان فيها مدان وأن تهويدها غير قانوني. وبالتالي فإن ما صدر عن «اليونسكو» فيه تملق واضح للاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته.