اللجنة التنفيذية و«فتح» ترفضان الإرجاء وتتهمان «حماس» بالتهرب والتعطيل

شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس على رفضها إرجاء توقيع اتفاق المصالحة الذي كان مقرراً في القاهرة هذا الشهر. واتهمت حركة «حماس» بتعطيل إنهاء الانقسام، معتبرة أنها «تستخدم تقرير غولدستون للتهرب من الحوار الوطني». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي بعد اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله، إن «اللجنة التنفيذية أكدت تمسكها بموعد المصالحة الذي كان مقرراً في الخامس والعشرين من هذا الشهر». وأضاف بحسب وكالة «فرانس برس»، ان «اللجنة تلقت باستغراب كبير موقف حماس الداعي إلى تأجيل المصالحة... نرفض كل الذرائع والحجج التي تدعيها حماس للتأجيل ونعتبرها زائلة وباطلة».
واعتبر أن «ادعاءات حركة حماس واتهاماتها السلطة الفلسطينية حول تقرير غولدستون كان هدفها فقط الهروب من المصالحة»، متهماً الحركة بأنها «أول من رفض تقرير غولدستون واعتبرته صهيونياً ومنحازاً ويساوي بين الضحية والجلاد...انهم يستخدمون التقرير لتعطيل الحوار الوطني والمصالحة الفلسطينية».
وأشار إلى أنه «على ضوء قرار حماس الخطير لتعطيل المصالحة الذي تسعى من خلاله إلى تكريس الانقسام في شكل نهائي، قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس المركزي (البرلمان المصغر لمنظمة التحرير) للانعقاد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لدراسة التداعيات الخطيرة لقرار حماس».
وأوضح أن «المجلس المركزي سيدرس إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) في 25 كانون الثاني (يناير) 2010 بحسب موعدها الدستوري الوارد في القانون الأساس». وأكد أن «مصير الوطن ووحدته لن يبقيا مادة للابتزاز بيد حركة حماس ومجلس شورتها الذي يريد تكريس انقسام الوطن، وهو ما يريده وزير خارجية إسرائيل افيغدور ليبرمان لتعطيل مشروع إقامة الدولة الفلسطينية».
وأشار إلى أن «منظمة التحرير ستتحرك على جميع الأصعدة لوقف التصعيد ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في مدينة القدس» المحتلة. وأضاف أن «اللجنة التنفيذية أكدت على موقف الرئيس عباس من أن وقف الاستيطان ابتداء من القدس وانتهاء بالضفة أمر ضروري للوصول إلى سلام عادل وحقيقي».
من جهتها، دافعت اللجنة المركزية لحركة «فتح» عن الرئيس عباس في وجه الحملة التي شنتها «حماس» عليه في أعقاب قراره سحب «تقرير غولدستون» من التصويت في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وناقشت اللجنة في اجتماع عقدته ليل السبت - الأحد في رام الله برئاسة عباس «تقرير غولدستون وملابسات تأجيل التصويت، وما رافقها من حملة محمومة من إسرائيل وتورط حماس في هذه الحملة التي تستهدف الشرعية الوطنية ومنظمة التحرير».
وشددت على «أهمية الإسراع في إنهاء عمل لجنة التحقيق حول ملابسات التأجيل، والمضي قدماً في طرح التقرير مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعوة منظمة التحرير إلى العمل من أجل تأمين الغالبية للأزمة لعقد اجتماع استثنائي لهذا المجلس». وقررت دعوة المجلس الثوري للحركة للانعقاد الأسبوع المقبل، لانتخاب أمانة سر المجلس واستكمال تسمية أعضاء المجلس، بحسب قرارات المؤتمر السادس.
وأكدت اللجنة المركزية «موقفها الثابت من عملية السلام والمفاوضات طبقاً للاتفاق على مرجعيات عملية السلام ومبدأ حلّ الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ووقف الاستيطان بكل أشكاله وقفاً تاماً، بما في ذلك في القدس المحتلة، ورفض استثناء أي قضية من قضايا الحل النهائي».
واستنكرت الهجمة الإسرائيلية على القدس، ووصفت إجراءات اسرائيل فيها بأنها «غير شرعية وغير قانونية وباطلة، باعتبار أن القدس جزأ لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وأنه لا سلام عادل وشامل من دون القدس». ودعت إلى «الدفاع عن القدس وحماية مقدساتنا».