موريتانيا : حزب "العمل ..." يعتزم الطعن بقرار حظره

دانت أحزاب المعارضة الموريتانية قرار الحكومة حظر حزب "العمل من أجل التغيير"، بتهمة انتهاج خطاب عنصري تحريضي، وأعلن زعيم الحزب المحظور النائب في البرلمان مسعود ولد بلخير انه سيطعن امام المحاكم في القرار، مؤكداً عزمه على الاستمرار في الدفاع عن "اهتمامات" ناخبيه.
وقال محمد ولد مولود رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" الناطق باسم حزبين معارضين آخرين هما "تكتل القوى الديموقراطية" و"الجبهة الشعبية" ان قرار الحظر "انتكاسة الى الوراء". وطالب السلطات بالعدول عنه.
وجاء حظر "العمل من أجل التغيير" اثر فرض رئيسه قبل اسبوع، نقاشاً حول العبودية وممارسات النظام العسكري في نهاية الثمانينات ضد الموريتانيين السود في دورة برلمانية مخصصة لسياسة الحكومة للعام 2002.
وقالت الحكومة ان هذا النقاش يدخل ضمن مخطط لزعزعة البلاد. معتبرة ان شغل البرلمان في "نبش الماضي" لا يقدم البلد بل هو "تحريض على إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الموريتاني".
وقال مسعود ولد بلخير انه سيطعن في مرسوم مجلس الوزراء الذي حل حزبه "على رغم انني أدرك ان القضاء غير مستقل، لكن عليّ استنفاد كل الطرق المشروعة". واكد انه سيواصل الدفاع عن "اهتمامات" ناخبيه "بالطريقة نفسها"، في اشارة الى موضوع العبودية وقضايا الاقليات العرقية. ونفى انه يقوم بذلك "بأسلوب عنصري، حاقد متطرف".
وينتمي مسعود الى فئة "الحراطين" وهم عرب سمر ينحدرون من الأرقاء السابقين، وهو يُتهم باستغلال موضوع الرق الذي كان قائماً وانتهى، في حشد "الحراطين" حول شخصه. ويلتقي الرجل مع موريتانيين كثر يطالبون بمحو آثار العبودية، لكنه يختلف معهم في الأسلوب.
ويعتبر مهتمون ان الظاهرة لم تعد قائمة، و"ما بقي منها هو الاعتبار الاجتماعي الأقل، والفقر، الذي يرغم "الحرطاني" على الإبقاء على علاقات تسمح له بالتاتب والعلاج المجاني والحماية داخل مجموعته القبلية، لكن ايضاً العمل لدى أي شخص يبحث عن خادم، أو عامل يدوي".
وينادي هؤلاء بتعميم المزيد من المدارس في القرى الريفية التي تضم أعداداً كبيرة من "الحراطين"، والى المزيد من المشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء هذه الطبقة، وطبقات فقيرة اخرى. لكن مسعود ينتهج اسلوباً آخر يؤكد ان الرق لا يزال قائماً، ويدعو الى وقفه، مردداً شعارات يرى بعضهم انها "مثيرة للكراهية وتخلق الاحقاد التي تنمي روح الانتقام".