العفو عن المتهمين في "قضية الرق" يغلق ملفاً محرجاً للحكم الموريتاني

رأى مراقبون موريتانيون في سرعة اعلان الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع العفو أول من أمس عن أربعة من السياسيين الناشطين في مجال حقوق الانسان مباشرة بعد تثبيت حكم بسجنهم، رسالة موجهة الى ممولي موريتانيا الذين يعقدون في باريس اجتماعات يفترض ان تنظر في اعادة جدولة الديون الموريتانية وتمويل بعض المشاريع.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط ثبتت أول من أمس أحكاماً بالسجن لأربعة أشخاص ينتمون الى أحزاب المعارضة دينوا في شباط فبراير الماضي بالتورط بإعداد برنامج اذاعته قناة فرنسية زعم وجود رق في موريتانيا، وظهر أحد الأربعة في البرنامج مؤكداً استمرار الرق، وهو رئيس منظمة "أس. أو. أس ضد العبودية" أبو بكر ولد مسعود العضو البارز في حزب "العمل من اجل التغيير" ثاني أكبر أحزاب المعارضة، ومثل حزب "العمل" تهتم منظمة ولد مسعود بشؤون طبقة اجتماعية تعرف في موريتانيا بپ"الحراطين" وهم أحفاد الأرقاء السابقين. ولا يخضع هؤلاء للرق لكنهم في أدنى درجات السلم الاجتماعي ويرتبط كثيرون منهم الى الآن بالأسياد السابقين لأسباب اقتصادية أحياناً، ولوجود ما يشبه العلاقات "الأسرية" بين الطرفين أحياناً أخرى.
وخلال الأعوام الأخيرة أسس مثقفون من أبناء "الحراطين" منظمات سياسية أطلق على بعضها "حركة الحر" وعلى منظمات اخرى "أخوك الحرطاني". واتخذت هذه المنظمات من حال "الحراطين" موضوعاً لنشاطها. وفي حين تساعد الأجنحة المؤيدة للسلطة في هذه الجماعات في فهم هذه الظاهرة المعقدة، سعت أجنحة معارضة الى اظهار نظام الحكم في الخارج بوصفه يؤيد - ولو بالصمت - "استرقاق الانسان للانسان". وتشعر غالبية الموريتانيين في المدن بالحرج الشديد إزاء الحديث عن موضوع غير موجود.
ولم يكن حرج ولد الطايع أقل خلال زيارته في شباط فبراير الماضي لفرنسا الشريك الغربي الأهم لموريتانيا. اذ قوبل بالتظاهرات حول مقر اقامته في العاصمة الفرنسية من قبل جماعات حقوق الانسان،
وقرأ في صحف فرنسية ما لا يسر