موريتانيا تواصل استجواب سياسيين متهمين بتقديم معلومات كاذبة عن الرق

تواصل السلطات الموريتانية استجواب ثلاثة سياسيين مهتمين بقضايا بعض الفئات العرقية والاجتماعية كانت اعتقلتهم يوم السبت الماضي بتهمة "تقديم معلومات زائفة" الى قناة تلفزيونية فرنسية. وتتعلق هذه المعلومات بمزاعم حول وجود الرق في موريتانيا.
ويقود أحد الناشطين السياسيين الثلاثة وهو أبو بكر ولد مسعود العضو في حزب "العمل من اجل التغيير" المعارض، منظمة غير مرخص لها بالعمل تدعى "أس. او. اس. لمكافحة الاسترقاق". وتتخذ المنظمة من طبقة "الحراطين" أحفاد الأرقاء السابقين موضوعاً لنشاطها. ويرأس الناشط الثاني وهو سعد بوه كامار منظمة غير شرعية أخرى هي "الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان". وتتبنى هذه المنظمة قضايا السود دون غيرهم. اما الثالث فهو المحامي ابراهيم ولد ابتي عضو "اتحاد القوى الديموقراطية".
وتتهم الحكومة منظمتي "أس. أو. أس. لمكافحة الاسترقاق" و"الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان" بخرق القانون لأنهما لا تحظيان بموافقة رسمية على ممارسة النشاط. فالمنظمة الوحيدة المرخص لها بالعمل هي "المنظمة الموريتانية لحقوق الانسان" التي تسيطر الحكومة عليها. وتتهم المنظمتان كذلك بالتطرف، واستغلال قضايا حقوق الانسان في خدمة الأهداف السياسية. ويمثل اعتقال الناشطين - في نظر البعض - استمراراً للصراع الدائر بين سلطة لا تحترم حقوق الفرد، ومعارضة لا تتورع عن تزييف الحقائق لزعزعة استقرار السلطة.
ولم تعلن السلطات علناً أسباب الاعتقالات، لكن مصادر أمنية ذكرت انه يجرى التحقيق مع المعتقلين بتهمة "تقديم أنباء كاذبة" لپ"القناة الفرنسية الدولية - CF1". وظهر أحد المعتقلين هو أبو بكر ولد مسعود يتحدث في برنامج أعدته القناة عن العبودية في موريتانيا. ويقال ان الشخصين الآخرين ساهما في ترتيب البرنامج.
وقدم البرنامج - الذي صور في نواكشوط - أشخاصاً لا توحي ملامحهم العامة والمستوى الخطابي لديهم انهم من "المستضعفين"، وزعم هؤلاء انهم يُرغمون على العمل من دون اجر لدى آخرين. وكانت هذه احدى النقاط الضعيفة في البرنامج الذي اعتبر في موريتانيا "مادة ممثلة اختير لها أشخاص معينون".
ويذكر ان موريتانيا عرفت ممارسة الاسترقاق منذ عهد بعيد، لكن تم حظر هذه الممارسة في الستينات، ثم اتخذ في الثمانينات اجراء قانوني مكمل للقضاء على مخالفاتها. وفي الواقع لم يعد هناك من يعمل لغيره رغماً عنه. ويقول مراقبون موريتانيون ان ما بقي من الظاهرة القديمة هو آثارها الاجتماعية، اذ تقع طبقة الحراطين في أدنى السلم الاجتماعي، وسيمضي وقت طويل قبل ان يصبح سهلاً مثلاً ان يتزوج سليل الأرقاء السابقين من بنات الطبقات الأخرى. ويقوم المجتمع الموريتاني على الطبقية. ويمثل "الحراطين" واحدة من ست طبقات اجتماعية. ومن أهم دوافع الناشطين "الحراطين" شعورهم بعدم احترام أبناء طبقتهم في المجتمع.
ويعمل الكثير من "الحراطين" خدماً في المنازل في مقابل رواتب تحددها سوق العمل. بينما يعمل آخرون موظفين في الدولة ومن بينهم وزراء وقادة في الجيش. وتعاني الغالبية الفقر المدقع ما جعل كثيرين لحد الآن عالة على أحفاد أسياد الأمس. وتحولت العلاقة بين الطرفين الى علاقة تكافل اجتماعي. ويقول المدافعون عن هذه العلاقة انها جزء من النظام الأسري السائد الذي يجعل الأسرة بيتاً يستظل به كل المنتمين اليها.