أربعة في المئة من الموريتانيين لا يزالون «عبيداً»

على رغم مضي أكثر من ثلاثة عقود على حظر الرق رسمياً في موريتانيا، فإن «مؤشر الرق العالمي» يقدر بأن حوالي 150 ألف شخص، أو 4 في المئة من السكان، ما زالوا عبيداً، فيما تقدر هيئات أخرى أن النسبة تصل إلى 20 في المئة.
وفيما ترفض السلطات الموريتانية الاعتراف بوجود «الرق»، وتقرّ بأن الباقي من الظاهرة «ممارسات فقط»، يقول السياسي الموريتاني المعارض جميل منصور إن «تجاهل المشكلة نوع من المكابرة، والاعتراف بها هو بداية الحل».
وأقر البرلمان الموريتاني بالإجماع في آب (أغسطس) الماضي قانوناً يعزز قمع العبودية التي باتت تعد «جريمة ضد الإنسانية»، وضاعف العقوبات ضد مرتكبيها. ونصّت المادة الأولى من القانون الذي أقره النواب الموريتانيون بالإجماع على أن «العبودية تشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم».
ويمنح القانون المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة «الرق» حق التنديد بالمتورطين فيه ومرافقة الضحايا إلى المحكمة، لكن لا يجيز لها تمثيل المدعي بالحق المدني في المحاكمات.
ولا تتوقف المشكلة عند استمرار ظاهرة «الرق»، فطبقة» الحراطين» (الرقيق السابقون) كت زالت تخوض صراعاً مريراً لمكافحة التمييز العنصري ضدهم واسترداد حقوقهم السياسة، ما دفعها إلى إنشاء حركة» الحر» في عام 1978، للتمرد على أوضاعهم والحصول على حقوقهم.
ونظمت الحركة احتجاجات عدة أدت إلى تعيين الكثير من قادتهم في مناصب عليا، ومناصب وزارية وسيادية، مثل رئيس الوزراء الموريتاني السابق أسقير ولد امبارك.
ولم يتوقف النضال عند هذا الحد، ففي عام 2008 ظهرت حركة » إرا» لمكافحة الرق، ودعت إلى عصيان مدني وسجن »أسياد العبيد»، ووصلت دعواتهم إلى حرق بعض الكتب الدينية التي »شرعنت الاستعباد».
وحُظر الرق رسمياً في موريتانيا منذ عام 1981، وتُعد ممارسته بمثابة جريمة منذ إصلاح الدستور في عام 2012. ويواجه الأشخاص الذين اعتُبروا مسؤولين عن الاستعباد منذ عام 2007، عقوبات يمكن أن تصل إلى السجن 10 سنوات.
وكانت منظمة» ووك فري» الأسترالية المعنية بحقوق الإنسان أعلنت أن عدد ضحايا العبودية في العالم وصل إلى حوالى 36 مليون شخص، يعيش أكثر من نصفهم في خمسة بلدان، هي الهند والصين وباكستان وأوزبكستان وروسيا.