أقرّت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والأشكال المعاصرة للرق، وفق ما أفاد مصدر رسمي. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن مشروع القانون الذي سيصوّت عليه البرلمان في موعد لم يُحدَّد بعد، أقره مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الخميس الماضي، مشيرةً إلى أن هذا التشريع الجديد يأتي «ضمن إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق». وألغيت العبودية رسميا في موريتانيا في العام 1981. ويُحكم منذ العام 2007 على مَن يُدان بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى 10 سنوات. وفي العام 2012 اعتمدت موريتانيا إصلاحاً دستورياً يجرم هذه الممارسات، لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، وفق منظمات غير حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير العدل سيدي ولد الزين قوله أول من أمس، إن «التعديلات الأخيرة على الدستور أكدت أن العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضد الإنسانية كما بات من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون». وأضاف أن «الحكومة صادقت على خارطة طريق في 6 آذار/مارس 2014 صنفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلاً وتوضيحاً وتبسيطاً لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك». وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون «تضمن 3 مسائل تتعلق أولاها بالتعريف بالممارسات الاستعبادية حيث صُنِّفت كجرائم في حين تتعلق المسألة الثانية بالرفع من مستوى العقوبة، من جنح في غالبية المسائل التي كانت بالقانون السابق إلى جرائم». وأضاف أنه بموجب القانون الجديد تم تشديد العقوبات لتصبح «الحبس من 5 إلى 10 سنوات، كما رُفِعت الغرامة من 50 ألف أوقية (150 يورو) إلى 5 ملايين أوقية (15 ألف يورو)». أما المسألة الثالثة في مشروع القانون فتنص، وفق الوزير، على استحداث محاكم متخصصة في النظر بهذه الجرائم توزَّع على كل مناطق البلاد، لتحل محل المحكمة الوحيدة المخولة النظر حالياً في هذه الجرائم ومقرها في العاصمة نواكشوط. وسبق إقرار مشروع القانون هذا، إصدار رابطة علماء موريتانيا فتوى هذا الأسبوع أكدت فيها أنه «لم يعد في موريتانيا استرقاق شرعي»، في خطوة رحبت بها منظمات المجتمع المدني المناهضة للاسترقاق والتي دعا بعضها إلى القيام بحملة في المساجد للتوعية إزاء هذه المسألة.
