أعلن اليوم في نواكشوط أن البرلمان الموريتاني أجاز قانون تجريم العبودية وممارسة الاسترقاق في موريتانيا. وصادق البرلمان على القانون الذي قدم من طرف الحكومة بعد إجراء جملة من التعديلات شملت تسعة مواد والعنوان الاصلى لمشروع القانون . وحسب هذا القانون الذي أقره البرلمان بالإجماع سيحكم على الذين يقومون بممارسات الرق بالسجن مع النفاذ ما بين خمس وعشر سنوات. ويحظر القانون أيضا أي إنتاج ثقافي أو فني يشيد بالرق ويعاقب عليه بالسجن لمدة عامين كما ينص على عقوبات بحق السلطات التي لا تطبق هذا القانون. واشاد وزير العدل الموريتاني الذى مثل الحكومة في هذه الجلسة بالقانون ووصفه بأنه ثورة في المنظومة القانونية لإسهامه في المساواة وتعزيز الوحدة الوطنية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. وقال وزير العدل الموريتاني الامام ولد تكدي ان قانون محاربة "العبودية" يدخل ضمن إستراتيجية تنوي الحكومة الموريتانية إنجازها بالتعاون مع الاتحاد الأوربي لتأسيس قاعدة بيانات لمحاربة هذه الظاهرة. وأضاف الوزير الموريتاني في رده على تساؤلات النواب المتعلقة بالمشروع القانوني ان هذه القاعدة ستحدد مجالات التدخل عبر شراكة بين الحكومة وهيئات المجتمع المدني فى الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . // انتهى // 1340 ت م
