موريتانيا/خطاب للرئيس

أكد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إن الوحدةَ الوطنية والتماسُكَ الاجتماعي يتطلّبانِ إِشاعةَ الوِِدِّ والانسِجامِ بين جميع مُكَونات الشعب الموريتاني على قاعدةِ إحترام مبادئِ المساواةِ والعدالة والكرامة.
وأوضح في بيان وجهه للشعب وأذاعه راديو نواكشوط اليوم أن إشاعة الود تقتضي العملَ على تهيئة الظروفِ المُوَاتِيَّة لجعلِ كافّة الموريتانيين يشعرون بالفخر المشروع لانتمائهم لأمة عظيمة ويُحِسّون أن الجمهوريةَ تحميهم وتُعامِلُهُم على قَدم المساواةِ دون حيْفٍ أوإقْصاء.
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن بلاده شهدت خِلالَ الثمانيناتِ إنتهاكاتٍ واسعةً لِحُقوق الإنسان بلغتْ أَوْجَها في سنوات 1989م و1990م و1991م التي تعرض فيها موريتانيون في الداخل وموريتانيون في الخارج ومُقِيمون في موريتانيا لِتَجاوُزَاتٍ خطيرةٍ لا مبرر لها إطلاقا ووَجد فيها مواطِنون موريتانيون مسالمون أنفسَهم مُرْغَمين على مُغادرة بلدهم وانتُهِكت الأعراض وأُهدِرت الحقوق على نطاق واسع.
وأعلن الرئيس الموريتاني أنه ستُتَاح لجميع اللاجئين الموريتانيين فُرصةُ العودةِ إلى البلاد والاستفادةِ من بَرَامِجَ لإِعادةِ دمجهِم في مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع المُفَوّضِيّة العُلْيا لشؤون اللاجئين.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن الرق فقال إنّ النضالَ مِن أجْل تكافُؤِ المواطنين في الكرامةِ ضِمْن دولةِ القانون يُعْتَبَر من بابِ أَوْلى نضالاً ضدّ الاسترقاق بجميع صُوَّرِه القديمةِ والجديدة.
وذكر الرئيس الموريتاني بأنه في الاَمْسِ القريب صادقَت الحكومةُ الموريتانية على مشروعِ قانونٍ يُجَرِّم ممارسةَ الرق المَقِيتَة ويُعاقِب مرتكبيها إلا أنّه، بالإضافة إلى الجهود المبْذولةِ للقضاء على رَوَاسِبِ الاسْتِرْقاق، لابد من مُضاعفة اليَقَظَة لِمُوَاجهة المَظاهرِ الحديثة لهذه الممارسة، مثل استغلال القُصَّر، والمتاجرة بالأشخاص، وغيرِ ذلك من نماذِجِ استغلال الإنسان للإنسان.
وقال إن هذا التوَجُّهَ بِالإضافةِ إلى فوائِدِه الداخلية الجَمَّة سيُمَكِّن موريتانيا من استِعادةِ مكانتِها اللائقةِ بها في مَحْفَلِ الأُمم بحيث يكون لها حُضُورُها القَوِيُّ المُعَبِّرُ عن ذاتِيَّتِها وهُوَّيَّتِها المُتَجَذِّرةِ في مُحِيطِها العربي الإفريقي وقِيَمِهَا الإسلامية الخالِدة.
//انتهى// 1513 ت م