محكمة موريتانية لمحاربة تجارة الرقيق

أقر مجلس القضاء الموريتاني تعيين أول قاضية موريتانية كما أجاز إنشاء محاكم خاصة بالرق، وصادق المجلس في اجتماعه - وفقًا لبيان رسمي صدر عنه اليوم الاثنين - برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق، وأقر دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم امرأة.
ويتزامن القرار مع ارتفاع أصوات مناهضي الرق ببقاء ترسبات في بعض المناطق ويقصر القضاء في مواجهتها، وفقًا لوكالة الأنباء الموريتانية.
يذكر أن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوى
المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق، وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا.
وكانت موريتانيا قد أحيت مطلع هذا الشهر اليوم العالمي لأبطال الرق والعبودية، حيث أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أربيها بنت عبد الودود أن "موريتانيا بحاجة لمشروعات وبرامج للنهوض الاقتصادي والتربوي والصحي والخدماتى بشريحة العبيد السابقين لمحو مخلفات ظاهرة العبودية.
لافتة إلى أن بلادها لا تحتاج نصوصًا أو تشريعات لأنها وضعت ترسانة حديثة وقوية ورادعة لأية ممارسة تخل بحقوق الإنسان أو تكرس أي نوع من أنواع استغلال البشر والعبودية.
وأوضحت أن قانون تجريم ممارسات الرق صدقت عليه الحكومة في 2007 وأصبح نافذًا وكانت منظمة "مبادرة مناهضة الرق" بموريتانيا قد نظمت عدة تظاهرات ضد ما قالوا إنه تقاعس من الحكومة عن تطبيق قانون تجريم الرق.
وكانت وسائل إعلام عالمية قد وصفت موريتانيا بأنها (المعقل الأخير للعبودية)، مقدرة أن ما بين 10 إلى 20 % يعيشون أرقاء.
يذكر أن موريتانيا كانت هي آخر دولة في العالم تبطل الرق، حيث كانت لا ترى في امتلاك شخص لآخر جريمة حتى عام 2007.